[success]المواطن24 من الرباط[/success]
شدد مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية على ضرورة أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، دون مصاحبته بأية كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو لالة” متبوعة برقم أو عدد، حيث تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
ونقلت يومية “المساء” أن المشروع يتوخى “تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
وتضيف الورقية ذاتها أن من بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد “المعرف الرقمي المدني الاجتماعي”، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية. الرقم سيتم إصداره آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
