المحجوب وابن حساين
أوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية، مما سيمكن توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لكافة التلاميذ والطلبة ومتدربي التكوين المهني، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص.
يأتي هذا القرار، تبرز الوزارة، أخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا وضرورة تحصين المكتسبات المحققة في مواجهة وباء “كوفيد 19” وتعزيز المنحى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة، والسير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح الفئات العمرية “12-17 سنة” و”18 سنة فما فوق” بشكل خاص، وكذا الهدف الرامي إلى تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من الاستفادة من هذه العملية، التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية.
كما يأتي القرار، تؤكد الوزارة، أخذا بعين الاعتبار الحرص على حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وجميع مرتادي المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، وضرورة تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين.
وبهذه المناسبة، يضيف المصدر، دعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط المكثف في العملية الوطنية للتلقيح ومواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها السلطات المختصة، من أجل تسريع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية التي يمكن معها الانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف اعتيادية
