المواطن24
اعتبر الأستاذ الجامعي الشرقاوي الروداني أن القرار “غير الموضوعي” الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب يعكس “غيابا للوضوح الاستراتيجي للمحكمة المعنية التي فقدت بوصلتها القانونية، فضلا عن انفصالها عن الواقع السياسي والديمغرافي والديمقراطي”.
وقال الأستاذ الروداني، الخبير في مجالي الاستراتيجية والأمن، إن هذا القرار يستند إلى حجج تفتقر إلى الموضوعية، مشيرا إلى أن هناك، قبل كل شيء، إغفال متعمد للمعايير القانونية والديموغرافية والديمقراطية من قبل المحكمة المعنية.
وشدد على أنه “لفهم هاته المناورات المحاكة ضد حليف موثوق به ومسؤول وملتزم، وهو المغرب، ينبغي وضعها في الإطار العالمي متعددة الأطراف الذي يعتبر بمثابة لعبة شطرنج لا تقبل فيها المملكة محاولات الضغط التي تمس بسيادتها الاستراتيجية”.
وأكد أنه لم يعد من المقبول، في عالم يشهد تغييرا، رؤية استمرار هذا التنافر بين المؤسسات الأوروبية أو “جعل العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كرهينة” من قبل طرف يعرف العالم أجمع من هم رعاته.
وشدد الأكاديمي، أيضا، على أن هذا القرار يوضح أن قضية الصحراء المغربية تعد، ببساطة، مشكلة جيو-سياسية، حيث ما فتأت الجزائر تحيك المؤامرات من أجل خلق فراغ جيو-سياسي ولزعزعة استقرار المنطقة، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وفتح العديد من القنصليات من قبل دول عربية وإفريقية.
وسجل الخبير في مجال الاستراتيجية والأمن أن المملكة المغربية واجهت، على مدى العصور، مكائد ومناورات “مدبرة بشكل جيد” من أجل الحد من التزامها متعددة الأطراف في المساهمة في إعادة هيكلة المحاور العالمية، مشيرا إلى أنه ليس من المستغرب أن يتم استهداف المغرب من كافة الجهات بمحاولات يتمقل هدفها الوحيد في إعاقة نهوضه ورؤيته الشاملة التي تقوده إلى تحقيق استقلال استراتيجي في جميع المجالات.
وأبرز الروداني أنه “في الوقت الذي توجد فيه العديد من الملفات الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل على المحك، فإن استخدام الأحكام القانونية المعادية للمصالح العليا للأمة المغربية ليس أمرا بناء. اليوم وعلى ضوء هذا القرار، يجب القول إن المشكلة هي أوروبية ـ أوروبية وعلى دول الاتحاد تحمل مسؤولياتها”.
وعلى الصعيد القانوني، يضيف الخبير، فإن الميليشيا الانفصالية تفتقر إلى الشرعية السياسية والتمثيلية والواقعية للتحدث باسم الشعب المغربي في الأقاليم الجنوبية.
وشدد على أنه في الوقت الذي تحقق فيه عدة محاكم أوروبية في العديد من الشكاوى تتعلق بممارسة التعذيب والتهديد والإبادة الجماعية من طرف عناصر “البوليساريو”، فإن المحكمة ذهبت في اتجاه يتناقض مع قرارات مجلس الأمن والرأي العام الدولي الذي يستمر في المطالبة بإحصاء السكان المحتجزين.
وفي هذا الصدد، أشار إلى قضية المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التي كشفت عن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين، فوق التراب الجزائري، مضيفا أن هذا دليل على إنكار العدالة الأوروبية.
وبالإضافة إلى الانتخابات الجماعية والتشريعية التي سجلت تعبئة غير مسبوقة لسكان الجهات الجنوبية للمغرب، يخلص الخبير، فإن الاستثمارات الهائلة مع وجود بنية تحتية لا تخفى على أحد مدى تطورها، تجعل هذا القرار حكما خاطئا وسياسيا بحتا.
