[success]المواطن 24 متابعة[/success]
كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن العمل بالنسخة الأولى من السجل الاجتماعي الموحد سينطلق في 2022.
وجاء ذلك خلال مداخلة له في ندوة نظمها الخريجون المغاربة من المدرسة العليا للتجارة بباريس، يوم الجمعة، حيث أوضح بنشعبون أن السجل الاجتماعي الموحد هو إصلاح هيكلي يهدف إلى إنشاء نظام محكم لدعم الطبقات الاجتماعية الهشة.
وأشار أن السجل سيؤمن قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية تساعد على استهداف الفئات التي تحتاج للدعم بدقة. مبرزا أن منظومة الدعم الحالية أبانت عن عدة اختلالات، فعلى سبيل المثال عندما تدعم الحكومة قنينة غاز فإن الجميع يستفيد منها، حتى غير المستحقين للدعم.
وأوضح أن نظام السجل الاجتماعي الموحد استغرق وقتا، لكن العمل فيه بدأ بالفعل هو جزء من الإصلاحات التي يجب تنفيذها على مدى السنوات القادمة حتى نتمكن من تنفيذ إصلاح منظومة الدعم.
