المواطن 24 – متابعة
استنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة المضايقات التي يتعرض لها العاملين الذين التحقوا بالبناية القديمة التي كانت تحمل مستشفى مولاي عبدالله بسلا، وشجب الإقصاء الذي لحق معظمهم بسبب “مواقفهم وانتمائتهم النقابية والسياسية، خلال عملية تقييمهم لنيل منحة المردودية و التي شابتها خروقات جمة”.
ولفتت المنظمة في بلاغ لها الاحد 31يناير 2021 إلى استمرار معاناة هؤلاء العاملين بعد قرار هدم مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، لغياب ظروف العمل الملائمة.
وأكدت أن الحياة المهنية لهؤلاء “تحولت إلى جحيم في ظل استمرار الفوضى والعشوائية والارتجالية في تدبير شؤونهم الإدارية، مما رفع من مستوى الإحباط وحدة الاحتقان في صفوفهم، وقلص منسوب الثقة بسبب التدبير والتسيير الرديئين نتيحة الفشل الذريع و توالي الاخفاقات المتتالية لمن هم بموقع المسؤولية دون موجب حق و خارج الظوابط والقوانين و التشريعات المعمول بها”.
وقالت إن اعتماد أساليب إقصائية و انتقامية ضد العاملين بهدف “تكميم الأفواه مقابل خلق مجموعة تقدم الولاءات وتمتثل لأوامر غالبا ما تكون خارج مهامهم يقصد منها زرع الفتنة و البلبلة للتفرقة في صفوف العاملين بهدف التضييق على الأصوات الحرة التي تدعو للإصلاح و التقويم، كسلوك جبان عادة ما ينسب إلى أناس لا تربطهم صلة مع التدبير الإداري”.
ودعت المنظمة وزير الصحة إلى فتح تحقيق “في مغادرة عدد من الأطر الصحية إلى وجهات أخرى منذ تعيين الطبيب الرئيسي بمستشفى مولاي يوسف في وقت سابق وإلحاقه كمسؤول دون سند قانوني بالبناية القديمة التي كانت تحمل مستشفى مولاي عبدالله، من أجل اعتماد هذا العدد الكبير كمؤشر لتقييم مستوى أداء التسيير والتدبير بشكل عام و الموارد البشرية على وجه الخصوص”.
