محمد شنوري
أصدر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بيانا بتاريخ 17 أكتوبر 2021 حول الدخول المدرسي المتعثر مصحوبا بوقفة احتجاجية يوم 28 أكتوبر 2021 وتضمن البيان إشارة إلى تأسفه على جر مفتش تربوي لمجموعة لايستهان بها من الأطر التربوية والإدارية إلى التحقيق لدى الدرك الملكي في الوقت الذي يتطلب منه الأمر الانخراط في تنزيل مقتضيات المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية وتأطير الأطر ومصاحبتها لإنجاح الدخول المدرسي. لكن للأسف نتفاجأ ببيان بئيس دون تاريخ صادر عن مكتب إقليمي لنقابة فئة كله سب وتجريح في تنظيم نقابي قوي بنضالاته وبمواقفه التاريخية، محاولين فيه تزييف الحقائق والتركيز على إهانات وسب تعرض لها زميل لهم – حسب زعمهم – ويعلنون عن تضامن لا مشروط معه وكأنه ضحية في حين أنه الجلاد.
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالجديدة في اجتماعه بتاريخ 22/10/2021 بمقر النقابة يسجل بكل أسف ما صدر عن هذا المكتب الذي يمثل جزءا فقط من هيأة التأطير والمراقبة التربوية، التي نكن لها كل التقدير والاحترام، ومفروض فيها التأني ورجاحة العقل وحسن انتقاء مصطلحاتها واتخاذ المسافة نفسها من الجميع إدارة ونقابات أثناء تأدية واجبها، كما لها كامل الحق في ممارسة حقها في الانتماء النقابي، ولنا من بين أطرها محليا وجهويا ووطنيا مناضلات ومناضلين بمستوى عال من الكفاءة وبتاريخ نضالي يكتب بكل فخر وشرف بمداد من ذهب وعلى رأسهم الأخ الكاتب الوطني عبدالغني الراقي (مفتش في التوجيه)، وقبله الأخ المناضل الكبير محمد نوبير الأموي رحمة الله عليه (مفتش تربوي)، مما يفند ادعاء مكتبهم الإقليمي بأن هناك مشكل بين نقابتنا وفئتهم.
ومن واجبنا كنقابة مؤسسة ودرءا لكل المغالطات والتجريح الذي صدر عن المكتب الإقليمي الفئوي، وبعد التداول في محتوى بيان أنصر أخاك ظالما والذي غابت فيه الموضوعية فإننا في المكتب الإقليمي نعلن للرأي العام :
أننا، كنقابة مواطنة ومسؤولة، لنا مواقفنا التي نعبر عنها بكل وضوح وموضوعية، ونرفض كل أشكال السب والشتم والإهانة للجميع وضمنهم المفتش المعني ؛
نؤكد أن القانون فوق الجميع ولا أحد فوق المساءلة، والعلاقة بين جميع الأطر منظمة بقوانين وجب احترامها صونا للكرامة واحتراما للواجب المهني ؛
نوضح للنقابة المعنية أن العمل النقابي الجاد يقتضي احترام الآخر وعدم التبخيس من المعارك النضالية التي يكفلها الدستور باعتبارها وسائل لتحقيق المطالب وليست ابتزازا كما ورد في بيانها مما يعبر عن قصور فهم لمعنى النضال، ويكشف عن محاباة واضحة للإدارة قصد دغدغة مشاعرها كي تغض الطرف عن الاختلالات الفاضحة لبعضهم ؛
نستنكر اتهامها للنقابة الوطنية للتعليم كدش بتحريض الآباء والأمهات لغرض خرق القوانين المتعلقة بتأمين الزمن الدراسي ونحذرها من أن هذا الفعل يدخل في إطار تلفيق التهم ونشر المغالطات والترويج للأكاذيب والإشاعات، وهذا لا يليق بالتنظيمات النقابية التي تدعي الحكمة، ونحتفظ لأنفسنا بحق المتابعة القانونية؛
نؤكد للرأي العام أنْ لا مشكل لدينا مع هيأة التأطير والمراقبة التربوي على اختلاف انتماءاتهم النقابية، وحتى مع نقابة المفتشين، فقد كنا في المكتب الإقليمي في تواصل جيد مع الكتاب الإقليميين السابقين لذات النقابة منذ سنوات، ولكن المشكل هو غياب حسن التواصل والإنصات مع كاتبها الإقليمي الحالي ؛
نستهجن تحريض النقابة المعنية للمديرية الإقليمية على إحالة نساء التعليم ورجاله على مجالس الانضباط اعتمادا على التقارير الكيدية لبعض منتسبيها والمفتقدة للموضوعية والنزاهة والصدق المهني والتربوي ؛
نتأسف على هذا الانزلاق المقلق الذي تحاول بعض عناصر النقابة جر الوضع التعليمي بالإقليم إليه، ونتأسف كون هذه العناصر تنتمي لفئة مفروض احترام وضعها الاعتباري ومفروض فيها الانكباب على مهامها المركزية في المنظومة التربوية وليس التفرغ لخوض صراعات مع نساء ورجال التعليم.
أما بخصوص المفتش المعني والذي أصبح حديث الجميع سواء عندما كان بمديرية آسفي أو عندما انتقل إلى مديرية الجديدة والمعروف بشكاياته المتعددة لدى السلطات قبل التحاقه بمديرية الجديدة، وتظلمات المتضررين من تعسفه وشكاياتهم أرسلت إلى كل من المفتشية العامة والوزير ومدير الأكاديمية والمدير الإقليمي، كما أنه موضوع عريضة احتجاجية تضم أكثر من 80 توقيعا لأساتذة بالمقاطعة 4 التي كلف بها وقمنا كنقابة بتبني ملفاتهم، ومن أهم التجاوزات المسجلة عليه :
استغلاله المهمة الشريفة والرسالة النبيلة لهيأة التأطير والمراقبة التربوية لترهيب نساء التعليم ورجاله، وإهانتهم بعبارات حاطة من كرامتهم أمام مرأى ومسمع من التلاميذ والإدارة التربوية، مما خلق جوا من الاحتقان والتوتر في أوساط الجسم التربوي الذي أثر سلبا على السير العادي للدراسة بالمقاطعة المذكورة ؛
قهقرته نقطة التفتيش لعدد من الأساتذة (6/20-2/20-3/20…) دون مصاحبة أو تأطير ومن أول زيارة، وفي بعضها لا تتجاوز الزيارة 5 دقائق في حق من خالفه الرأي، وتضمين تقاريره معطيات مغلوطة، وطعنه في كفاءات المعنيين بالأمر، وتعمده الإساءة إليهم (وللإشارة فأغلب هاته التقارير يتم إرسالها إلى المعنيين في نهاية السنة الدراسية وبموازاة مع توقيع محاضر الخروج)، وهو ضرب صارخ لكفاءة زملائه المؤطرين الذين سبقوه في المقاطعة وراكموا فيها تكوينات رصينة استفاد منها الأساتذة ومكنتهم من الحصول على نقط مشرفة؛
إرساله تقارير زيارة لأساتذة في وضعية رخصة مرضية أو إضراب، واعتباره الإضراب والرخص المرضية هدرا للزمن المدرسي، مما يعتبر هجوما على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور وكان حريا به مراسلة المديرية في الأمر لتقوم بالإجراءات اللازمة ؛
زيارته لأستاذ ينتمي إلى المقاطعة 7 التي يؤطرها ويشرف عليها مفتش آخر، وإنجاز تقرير تفتيش ذيله بنقطة 3/20، مما يكشف النية المبيتة في الانتقام، وسيتم مواجهة هذا الشطط بكل الوسائل الممكنة ؛
إرساله مراسلات كيدية إلى كل من المفتشية العامة والأكاديمية والمديرية، وتلفيق تهم وأكاذيب في حق بعض الأطر ؛
توصل مجموعة من الأطر باستدعاءات بسبب شكاية له إلى الدرك الملكي مما يؤثر نفسيا على أدائهم التربوي وبدل قيامه إسوة ببعض زملائه باستدعائهم من أجل التأطير والتكوين وتتبع الدخول المدرسي.
وبناء على ما سبق فإن المكتب الإقليمي:
– يؤكد ضرورة إنصاف جميع المتضررين من شطط المفتش المعني ؛
– يقر أنه لن يتوانى في الدفاع عن المتضررين، فالجميع سواسية أمام القانون، والكرامة أولا وأخيرا ؛
– يحمل المديرية الإقليمية مسؤولية صمتها عن هذه التجاوزات، وعدم تفاعلها بشكل إيجابي وسريع مع شكايات وتظلمات المتضررين ؛
– يهيب بكل الأطر التربوية إلى توحيد الصف للدفاع عن الكرامة والحد من كل أشكال الشطط في استعمال السلطة (أكلت يوم أكل الثور الأبيض)؛
– يدعو النقابات التعليمية إلى وحدة الصف دفاعا عمن انتخبونا لتمثيلهم ويرفض أسلوب التفرقة المخزني الذي تضمنه البيان المذكور.
