نادية لخضر
يعتبر نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة، لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في اسم الشخص الذي يتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ؛ كما ان الشخص الذي يتعاقد مع المكتب للاستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في اسمه ، و لا يبقى للمكتب اي سلطة عليه. و الدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع المكتب مثلا : ( في حالة رحيله ، او انتقاله من العنوان الذي يقطن به …. )فانه يشعر المكتب لفسخ عقده ، مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للمكتب اثناء تعاقده للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب
-اذا اخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية او المائية ، فان المكتب ملزم بقوة القانون ان يبعث له الانذار الاول ، ثم الانذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فان المكتب يباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الاسلاك الخارجية الموجودة في الخارج . اي من * reseau* او من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الاقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد .
– نزع العداد هو لصوصية و سرقة يعاقب عليها القانون المغربي.
– لماذا يتم نزع العداد الكهربائي أو المائي إذن ؟”
كل مستخدمي الماء و الكهرباء العاملين في هذا المجال لم يقرؤوا و لم يطلعوا ربما على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.
