جمال سلامي
يدفع الحقد الذفين، الذي يكنه النظام العسكري الجزائري للمغرب، الجارة الشرقية إلى تكبد العديد من الخسائر على عدة مستويات، والتي يؤدي ثمنها أولا وأخيرا المواطن الجزائري.
هذا الحقد الأعمى جعل الجزائر تتجه نحو توقيف إمداد إسبانيا بالغاز عبر “أنبوب المغرب العربي أوروبا”، المار عبر التراب المغربي، والذي تنتهي صلاحيته يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، دون مراعاة لمصالحها الاقتصادية.
ولتلبية حاجيات إسبانيا من الغاز الجزائري، يدرس النظام العسكري، حسب ما أوردته بعض أبواقه المأجورة، إمكانية الإمداد عبر إيطاليا من خلال الأنبوب العابر للبحر المتوسط “ترانسماد-إنريكو ماتاي”، بالنظر لكون الأخير غير مستغل بكامل طاقته.
ويسعى عسكر الجزائر، في محاولاتهم اليائسة لضرب مصالح المغرب، إلى ضخ كميات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر الأنبوب ويتم إرسال الكميات المطلوبة إلى إسبانيا عبر البواخر في شكل غاز مسال “جي.أن.أل”، غير أن هذا الخيار يستوجب قبول الزبون للعملية، لأن فيها بعض التكاليف الإضافية.
وفي انتظار حل يشفي غليل الجنرالات، ودخول الطاقة الإضافية للنقل على مستوى خط “ميدغاز”، فيبقى أمام الجزائر خيار واحدل وهو تزويد إسبانيا بالغاز المسال، الذي تختلف أسعاره نوعا ما مقارنة بالغاز الطبيعي الذي يصل عبر خطوط الأنابيب.
ويشار إلى أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب يلعب دورا أساسيا في مداخيل الجزائر على تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج، حيث يبقى أقل كلفة من استعمال خطها المار عبر البحر مباشرة إلى إسبانيا
