حميد سامر
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وذلك بعد تسجيل عدم انخراط بعض الجماعات في رقمنة المساطر والخدمات المقدمة إلى المرتفقين.
ووفق دورية وزير الداخلية، فإنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعنيون برقمنة الخدمات، إلا أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك الممنصات والتطبيقات الرقمية.
واستعرض الوزير بعض مشاكل تسليم رخص البناء كمثال على عدم احترام الآجال النظامية لخدمات الرقمنة، موضحا أن معدل الآجال في بعض الجماعات يتراوح ما بين 50 و110 أيام، وهو ما يتعارض مع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي ينص على ألا تتعدى الآجال مدة أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم القرارات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فقط فيما يتعلق بمعاجلة طالبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وأفادن ذات الدورية أن عدم احترام الأجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات، يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي والتوجهات الاستراتيجية التي سطرخا النموذج التنموي الجديد.
وطالب عبد الوافي لفتيت من الولاة والعمال بضرورة مواكبة رؤساء الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوع رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، والسهر على احترام الآجال القانونية واتخاذ جميع التدابير لتطبيقيها، بما فيها التدابير التأديبية.
وأكدت الدورية على أنه في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات، وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية، وكذا تشجيع المشاركة المواطنة، قامت وزارة الداخلية وبصفة استباقية، بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعتها رهن إشارة الجماعات الترابية، لتطوير وتجويد المساطر الداخلية، وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ومن بين تلك المنصات، منصة “Rokhas.ma” التي تتيح منح رخص التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة “Majaliss.ma” التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس.
