عبد العزيز لبريني
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، مساء يوم الخميس 28 اكتوبر 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
خلال هذا الاجتماع ذكر والي الجهة بأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) وافقت برسم السنة الحالية، على 152 مشروعا استثماريا، بزيادة 18,75% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، مضيفا أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاجمالية بــــ 04 ملايير درهم، من المتوقع أن تحدث حوالي 5900 فرصة عمل مباشرة قارة.
وفيما يخص تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، أشار والي الجهة الى أنه بفضل انتظام عقد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد تم تقليص متوسط آجال معالجة الملفات هذه السنة الى 5,4 أيام، أي بنسبة تقليص آجال وصلت الى -50,91% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث كان متوسط آجال معالجة الملفات هو 11 يوما.
كما أضاف أنه تم خلال هذه السنة، خلق 950 مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار، أي بزيادة 18,45 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، مشيرا الى أنه تمت كذلك مواكبة 1100 مقاولة متوسطة وصغيرة وصغيرة جدا، أي بنسبة زيادة 37,50% مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
واستعرض خطيب الهبيل، رئيس المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، المشاريع التي تم اطلاقها خلال السنة الجارية والمتمثلة خاصة في منصة الحلول العقارية، التي تعد وسيلة جيدة للتخطيط العقاري من خلال تقديم رؤية واضحة بخصوص العقارات التي يمكن تعبئتها للاستثمار؛ بالإضافة الى إحداث منصة لاحتضان المقاولات الناشئة، وكذا إنجاز المحطة السياحية. كما ذكر بمحتويات برنامج العمل التوقعي لسنة 2022، التي تهدف في مجملها الى تحفيز الاستثمار وتعزيز العرض الترابي الجهوي.
هذا وشدد والي الجهة على مواصلة وتكثيف الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار، من أجل تعزيز المكتسبات والرفع من المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها، والحرص على توفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمارات وتحفيزها وانعاشها وجلبها على صعيد هذه الجهة، والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا استعرض فيه الخطوط العريضة للميزانية التوقعية لسنة 2022 التي قدرت بـــ 20,81 مليون درهم، موزعة على نفقات الاستغلال بــ 15 مليون درهم، ونفقات الاستثمار بـــ 5,81 مليون درهم. كما تم التطرق من طرف مديري قطبي المركز الجهوي للاستثمار، لبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، الذي يرتكز على 35 اجراء، تمت برمجتها على مستوى هذين القطبين على النحو التالي : قطب “دار المستثمر” بــ 15 اجراء، وقطب “ الدفع الاقتصادي والعرض الترابي“بــ 16 إجراء، بالإضافة الى 04 إجراءات أفقية.
وعرف هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، عدة تدخلات من طرف أعضاء المجلس الإداري تمحورت في مجملها حول إجراءات تحسين وتسهيل عملية الاستثمار والرفع من جاذبية الجهة ودعم جهود خلق ومواكبة المقاولة والحفاظ على استمراريتها.
وخلال هذا الاجتماع، وافق أعضاء المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في شهر يونيو 2021، ودراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم سنة 2022، بالإضافة الى المصادقة على فتح ملحقة للمركز بإقليم خريبكة.
