[success]المواطن 24 – متابعة[/success]
المغرب مقبل على إنتخابات تشريعية وجماعية والتي لا تفصلنا عنها سوى شهور قليلة لذلك نلاحظ أن الحملة الإنتخابية قد إنطلقت بطرق مختلفة قبل آوانها وبدأت بعض الأحزاب في إعداد لوائحها الإنتخابية وسط تجاذبات ومعارك هامشية لاتصب في جوهر القضايا الحيوية والمصيرية للوطن ذلك أن هدف هذه المعارك والحروب الصغيرة لا تتجاوز منطق الحصول على أغلبية عددية وحصد مقاعد في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلى صراع برامج وتصورات تهدف إلى إستشراف المستقبل.
إنتخابات تجري في ظروف وسياقات مختلفة تماما عن سابقاتها، خاصة وأن أزمة كورونا وتداعياتها على كافة المستويات تتطلب قدرا كبيرا من الوعي بخطورة المرحلة وصعوبتها وهو مايفرض على النخب السياسية والحزبية تجاوز المنطق الكلاسيكي في تدبير الأمور والإبداع في أساليب ممارسة العمل السياسي عبر تشخيص دقيق للمرحلة الراهنة وطرح كافة الأسئلة الضرورية والإجتهاد في إيجاد مخارج لربط الجسور مع مستقبل آمن.
مستقبل نتطلع إليه جميعا بالخروج من دائرة الأزمة التي خلفتها الجائحة وبناء دولة الحق والقانون وهو مايتطلب خلق إنفراج سياسي بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الإجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي الريف والصحفيين والنشطاء المدنيين ورفع التضييق عن الجمعيات المدنية والحقوقية وتعزيز دورها ودور الأحزاب السياسية والإعلام في رسم معالم مستقبل واعد بروح وطنية عالية.
مستقبل يفرض أيضا على الأحزاب السياسية عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة ووضع برامج تروم الحد من الفساد والريع والرشوة الى جانب مدونة للسلوك تعزز قيم النزاهة والتطوع والشفافية في تدبير الشأن العام ،وللأسف الشديد فإن كل المؤشرات تؤكد أننا سنخلف الموعد مع التاريخ وسنستمر في هدر الزمن والفرص وسنؤجل من جديد قضايا التنمية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
فالذي يجري اليوم هو خلاف كل هذه الرهانات والطموحات فبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمن في ذلك أشخاص أدينوا قضائيا يتهافتون للترشح للإنتخابات المقبلة نتيجة سيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون وهو ماسيرفع التكلفة السياسية للفساد وذلك بالعزوف عن الإنتخابات وفقدان الثقة في المؤسسات والعمل السياسي وسيمهد ذلك لعودة نفس الوجوه لتصدر المشهد الإنتخابي ببلادنا وسيكون لذلك تداعيات سلبية على المستقبل.
