سميرة ندير
علم ، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعفى مؤخرا الكاتب العام لرئاسة الحكومة، لحبيب الإدريسي العلمي، الذي تكلف بالمهمة منذ 21 يناير 2019.
لحبيب الإدريسي العلمي، سبق له أن اشتغل مفتشا عاما لصندوق الإيداع والتدبير خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2018، ومفتشا عاما وكاتبا عاما بالنيابة لنفس الصندوق خلال الفترة ما بين دجنبر 2016 ويونيو 2017.
وكان الكاتب العام المعفى من مهامه، نائب لمدير الخزينة والمالية الخارجية، مكلف بقطب القطاع المالي، من سنة 2004 إلى يونيو 2013.
مصادر متطابقة، قالت للموقع إن أخنوش باشر عملية إنهاء مهام العشرات من المسؤولين برئاسة الحكومة، قدر عددهم بنحو خمسون من المكلفين بالدراسات أو بالمهام، ومنهم من ظل في منصبه منذ عام 2002، واشتغل مع أربعة رؤساء حكومات (ادريس جطو، عباس الفاسي، عبد الاله ابن كيران، وسعد الدين العثماني).
حملة الإعفاءات من المهام، طالت أيضا المسؤول الأول عن ملف مكافحة الفساد، في رئاسة الحكومة، ضمنهم لحسن الدبشي، المكلف بمكافحة الفساد، الذي كلفه العثماني بالمهمة، وأنشأ برئاسة الحكومة وحدة خاصة بمحافحة الفساد، ألحق بها موظفين بالوزارة السابقة المكلفة بالحكامة.
وتساءل البعض، عن مصير وحدة مكافحة الفساد في رئاسة الحكومة، وما إن كان أخنوش سيتخلص منها نهائيا بعد إعفاء المسؤولين المكلفين بالمهام والدراسات، المسؤولين عليها، أم سيحتفظ بها ويعين على رأسها مسؤولين جدد.
مصدر حكومي، دافع عن قانونية ما أقدم عليه رئيس الحكومة، وقال إن عزيز أخنوش احترم المساطر القانونية التي تخول له اتخاذ مثل هذه القرارات.
