[success]المواطن 24 متابعة[/success]
تبرأ وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، من المعطيات التي تضمنها تقرير مفتشية المالية بخصوصات شيهات طالت عددا من الصفقات المتعلقة بوزارته.
وكشف الرميد في بلاغ نشره على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وأضاف أن بعض هذه الوسائل الإعلامية دهبت أبعد من ذلك، بتخصيصه بعبارات تتسم بما وصفه ب”القذف الصريح”، علما أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018) وفق قوله .
