المواطن 24 – متابعة
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير برنامج نضالي ينطلق بتنظيم وقفات احتجاجية محلية على المستوى الوطني يوم 20 فبراير 2021.
وأرجعت قيادة المركزية النقابية في بلاغ نقابي، قرار تنفيذ المبادرة النضالية في انتظار الكشف عن باقي الخطوات الكفاحية للشغيلة المغربية، إلى تجميد حكومة سعد الدين العثماني الحوار الاجتماعي، والهجوم الذي وصفته بـ “الشرس” على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، والتضييق الممنهج على الحريات النقابية والحريات العامة، ودعت في هذا الخصوص، كتاب الاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية، الى عقد اجتماعات على المستوى الجهوي يومي السبت والأحد(6-7) فبراير الجاري للتحضير لمحطة 20 فبراير، وقضايا تنظيمية ذات صلة.
وارتباطا بمواقف المركزية العمالية من القضية القومية الأولى، أدان بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة، ما اقدم عليه الكيان الصهيوني من حرمان جائر للشعب الفلسطيني من حقه في التلقيح ضد فيروس كرورنا المستجد، وهو ما يؤكد يقول بلاغ المركزية النقابية “أنه كيان مجرم عنصري”، مجددا انسجاما مع هذا الموقف التاريخي والمبدئي للكونفدرالية من القضية الفلسطينية، “التأكيد على ضرورة مواجهة كل أشكال التطبيع معه”.
وصلة بالقضايا الاجتماعية الوطنية، طالبت قيادة المركزية النقابية التي عقدت اجتماعها الأسبوعي عن بعد، أمس الأربعاء 3 فبراير، الجهات المعنية، بإعطاء الأسبقية في التلقيح ضد وباء كوفيد 19، لكل فئات الشغيلة التي اشتغلت ولازالت تشتغل في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وشددت في بلاغها على ضرورة ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين، خص المصدر ذاته، بالذكر منها تحديدا، عمال قطاع النظافة، ومستخدمي الأبناك …
كما طالبت في السياق ذاته،الحكومة، باتخاذ إجراءات مستعجلة لحل الاختلالات الاجتماعية البنيوية التي عمقتها الأزمة الصحية، خاصة ما يتعلق يؤكد المصدر عينه، بـ”ارتفاع معدلات البطالة”، و”عدم احترام قانون الشغل”، و”هشاشة منظومة الحماية الاجتماعية”، و”تهرب أرباب المقاولات من مسؤولياتهم الاجتماعية”.
وأوضح بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المكتب التنفيذي تداول في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، في مستجدات الوضع الراهن بكل مستوياته، ووقف على وضعية الشغل والتشغيل ببلادنا في ضوء معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي رسمت يقول “صورة قاتمة عن ارتفاع معدلات البطالة وفقدان الشغل وانخفاض نسبة السكان النشيطين خلال سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية وانعكاساتها الاجتماعية”، وفي ظل يضيف، استمرار الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة من طرف الدولة والحكومة وبعض أرباب العمل، التي استغلت يقول “حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحريات العامة والحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي”، و”الضغط على التشريع لتكبيل حركية المجتمع وخدمة مصالح لوبيات الرأسمال الريعي”، الذي استفاد بحسب تعبيره، “من الجائحة، واستغلها لتقليص عدد العمال وضرب حقوقهم الاجتماعية والإجهاز على حرياتهم النقابية”.
ليبقى السؤال المركزي يقول المكتب التنفيذي في بلاغه هو: “من يستغل الأزمة ومن استفاد منها ومن يؤدي ثمنها ؟”..
ولفت بلاغ الكونفدرالية، أن المكتب التنفيذي وقف في اجتماعه على النقاش حول الاستعداد للانتخابات العامة المقبلة، والأخبار المتداولة حول إمكانية عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على القوانين الانتخابية في مقابل الصمت واللامبالاة الحكومية اتجاه مطالب الكونفدرالية التي تقدمت بها في هذا الشأن، لفتح نقاش حول الانتخابات المهنية والقوانين المؤطرة لها وتوفير شروط نزاهتها.
