يبدو أن شفافية بعض المسؤولين النزهاء ونظافة يدهم بمدينة خريبكة وإيمانهم بسواسية المرتفقين في تقديم الخدمات لهم ، قد أصاب البعض في مقتل، وخصوصا أولئك الذين تعودوا على ضرب القانون عرض الحائط وتعودوا على أسلوب الزبونية و” باك صاحبي” في قضاء مآربهم الإدارية ، الحديث هنا عن مجموعة من المنعشين العقاريين والمقاولين والمجهزين وأصحاب التجزئات والوداديات السكنية الذين فكروا ودبروا وضربوا أخماسا في أسداس ليتقدموا بعريضة إلى السيد عامل إقليم خريبكة، من أجل مطالبته بـالتدخل بخصوص التأخير والتعطيل والمماطلة في تسوية الملفات المحالة على مصلحة المسح العقاري بخريبكة. وكأنهم يلتمسون من السيد العامل مساعدتهم على خرق القانون والدوس عليه .
مع العلم أن هذه المصلحة لا تقوم إلا بواجبها في التحري والتأكد من صحة الوثائق والمعطيات قبل التأشير عليها ، ولا أدل على ذلك هو إرجاعها لمجموعة من الملفات ولمرات عديدة إلى المهندسين قصد إتمامها وإعادتها إلى المصلحة ، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الملفات هذا التأخير يتحمل مسؤوليته المهندسون وليس مصلحة المسح العقاري أو رئيسها .
المشهود له بالنزاهة التامة وبرفضه لأساليب المحاباة أو التمييز بين المرتفقين أيا كان وضعهم الاعتباري ، لان القانون والمساطر تسري على الجميع وبدون استثناء ، لاسيما في ظل الرقمنة ، حيث تتم الإجراءات الإدارية بشكل منظّم ومضبوط بمنصة خاصة لمعالجة الملفات، مع الحرص الشديد للإدارة على احترام القانون فيما يخص التصاميم المصادق عليها والتي يجب ان تكون متطابقة مع الإنجازات الميدانية دون أي تغيير.
وعلى ما يبدو فأصحاب نظرية باك صاحبي لا يرغبون في المرونة ، وإنما يرغبون في خرق القانون ويرغبون في استمرار العشوائية الإدارية وفي الفساد الإداري، ولجوئهم لأسلوب التهديد بواسطة العرائض وتوجيهها إلى عامل الإقليم ما هو إلا أسلوب للضغط –عفا عنه الزمان – على رئيس مصلحة المسح العقاري بخريبكة من أجل التنازل لفائدتهم حتى ولو حساب تطبيق القانون ، بعد أن تأكد لهم أن شعار مصلحة المسح العقاري بخريبكة هو : ” البق ما يزهق” وان لا شئ يعلو على القانون .
