عبد الفتاح تخيم
خاضت التنسيقية المحلية لنقابات سيارة الأجرة الصنف الثاني ببني ملال، الثلاثاء، وقفة بشارع محمد الخامس بالمدينة، احتجاجا على محاولة السلطات المحلية تنزيل قرار يسمح لسيارات الأجرة الصنف الأول بالعمل ببعض الخطوط داخل المدار الحضري. وعبرت التنسيقية المذكورة عن رفضها المطلق استصدار أي قرار يرخص لسيارات الأجرة الكبيرة بالاشتغال داخل المدار الحضري للمدينة، معتبرة الأمر خرقا للقانون وتجاوزا للظهير الشريف 63 الذي يمنع اشتغال سيارات الأجرة الكبيرة بالوسط الحضري.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح توفيق السباعي، سائق مهني، أن “تنزيل أي قرار في هذا الإطار ستكون له عواقب وخيمة على مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، وسيزيد من معاناتهم في ظل الديون المتراكمة عليهم”، مشيرا إلى أن “عددا من المهنيين غير مستوعبين هذا القرار الذي لا يراعي اختصاصات كل قطاع على حدة”.
وقال السباعي إن المحتجين يطالبون السلطات الولائية باحترام القانون المنظم للقطاع، مؤكدا أن “الوضع العام المتأثر بجائحة كورونا لا يستدعي هكذا مبادرات، خاصة أن هناك فائضا في سيارات الأجرة الصغيرة، كما أن أرباب القطاع لم يسبق لهم أن فرضوا أي زيادات منذ 2012، والزيادة الأخيرة أخذت بعين الاعتبار فئة الطلبة التي تتذرع بعض الجهات بها”، وفق تعبيره.
بدوره أوضح شيبوب محمد، أمين سيارات الأجرة الصنف الأول، أن “سبع جمعيات مدنية كانت وراء هذه المبادرة، وهي التي طالبت بالتدخل لدى السلطات من أجل السماح لسيارات الأجرة الكبيرة بالاشتغال داخل المدينة”، مشيرا إلى أن لقاء تشاوريا جرى مع السلطات المعنية بهذا الشأن، لكن إلى حد الساعة لم يصدر أي قرار رسمي في الموضوع.
