حسن لشهب
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة أستاذين في ”التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.
ويأتي هذا الحكم بعدما تمت متابعة الأستاذين في حالة سراح، إثر اعتقالهما خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مطلع شهر دجنبر الماضي.
هذا، ووجهت للأستاذين تُهمٌ تتعلق أساسا بالفصول “267-263 و595 من القانون الجنائي و 4 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية.
ودخلت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات” على خط هذا الحكم مستنكرة إياه، ومشددة على أنه “لم يثبت عن الأستاذين وعن كل الأساتذة المحتجين ارتكاب أية أفعال تستحق الاعتقال و المتابعة”.
وقال عبد الوهاب السحيمي، العضو بالتنسيقية المذكورة : “للأسف، هذا حكم جائر وظالم في حق الأستاذين”، مشيرا إلى أن “الهدف الأساسي منه هو كبح نضالات حاملي الشهادات التي دامت أكثر من 5 سنوات ولا زالت مستمرة إلى أن يتم رفع كل أشكال الحيف عن المعنيين بهذا الملف”.
وأكد ذات المتحدث أن ” الأساتذة الذين احتجوا أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 7 دجنبر 2021 تعرضوا للعنف”، مشددا على أن ”هذه الممارسات لن تزيدنا إلا صمودا وعزيمة على مواصلة الدرب النضالي”.
