إدريس سحنون – عبد الفتاح تخيم.
بإذن من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وترسيخا لتقليد قضائي سنوي، انعقدت اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022 بمحكمة الاستئناف بخريبكة الجلسة الافتتاحية لتقديم حصيلة الدائرة القضائية في ظل جائحة كوفيد 19.
وحضر الجلسة عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفي رزقي و رئيس شعبة مراقبة سير الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة الأستاذ حمزة لصاعد و رئيسة ديوان السيد وزير العدل الأستاذة مليكة يانع وعامل إقليم خريبكة السيد عبد الحميد الشنوري والقضاة والمحامين وفعاليات من المجتمع المدني…
وفي كلمته الترحيبية ركز السيد عبد اللطيف عبيد، رئيس الدائرة القضائية بخريبكة على جانب القيم الأخلاقية في القضاء باعتبارها الضامن الأساسي لاستقلال القضاء والانخراط في أوراش إصلاح العدالة بكل تجرد وأمانة ونزاهة وتفان ، تنفيذا لتعليمات أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وشدد على أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يأتي تفعيلا للمنشور رقم 145 الصادر ب 10 دجنبر 2010 الذي يتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له العز والتمكين وإذنه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض بعقد السنة الافتتاحية وبعدها تعقد المحاكم والدوائر الاستئنافية عبر ربوع المملكة جلساتها الافتتاحية.
وأوضح أن انعقاد هذه الجلسة يشكل فرصة لاستعراض المنجزات، التي تحققت بمحاكم هذه الدائرة القضائية سنة 2021 رغم الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد 19. ولم يفته التنويه بالجسم القضائي الذي تمكن من تصفية الملفات والقضايا بنسبة 100%.
وفي كلمة له بالمناسبة استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، السيد:أحمد مسموكي مجمل حصيلة العمل القضائي والإداري للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف والنيابات العامة الابتدائية التابعة لها وسلط الضوء على النشاط القضائي بهذه الدائرة القضائية إيجابا و سلبا على امتداد السنة القضائية.
ولم يفت المتحدث استغلال المناسبة للرد على الانتقادات غير الموضوعية الموجهة إلى العدالة عموما وشدد في نفس الوقت على الرغبة الأكيدة في العمل على “البحث عن السبل الناجعة لتأهيل القضاء في ظل التطورات السريعة والمذهلة التي يشهدها العالم وفق ما أمر به جلالة الملك نصره الله”. واعتبر هذه المناسبة محطة “لتشريح مجموعة من الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة وتقييم بعض التوجهات من خلال أحكام أو قرارات قضائية، أو ممارسات مختلطة تجمع ما بين الإداري منها والقضائي”.
وفي معرض تقديمه لإحصائيات متعددة في مجال الجريمة توسل المتحدث بمقاربات أمنية وقانونية وإحصائية واجتماعية خلص من خلالها إلى الحكم بضرورة اعتماد تدابير تشريعية جديدة وتوجيه العقوبات الجنائية نحو أشكال جديدة تناسب الجريمة في صورتها المتطورة وبالتالي العمل على تحقيق الأمن القضائي بطرق مستحدثة تعزز الأحكام القضائية.
وبخصوص القضايا الزجرية ما بين سنتي 2020 و2021 لاحظ أن النسبة المئوية للمجموع العام للقضايا الزجرية المسجلة ارتفعت إلى 2.10 % وأن أن نسبة الإنجاز بمختلف الشعب و المكاتب بالمادة الزجرية بلغت 99.16.
و بلغ مجموع الشكايات المسجلة بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بخريبكة ما مجموعه 567، مع مخلف في حدود 102 شكاية ليصل المجموع 669، أنجزت منها 667 شكاية أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 99.70 %.
أما على مستوى النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية فقد تم تسجيل ما مجموعه 7910 شكاية مع مخلف في حدود 750، ليصل المجموع إلى 8660 شكاية، أنجز منها 8111 شكاية مع مخلف وصل إلى 749 شكاية أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 93.66 %.
و بلغ عدد المحاضر المسجلة برسم السنة القضائية 2021 بخصوص شعبة المحاضر ما مجموعه 1361 محضر مع مخلف في حدود 112 محضرا، أنجز بشأنها 1446 محضرا، أي بنسبة إنجاز فاقت 98.16 %.
وفي معرض تصنيفه للجرائم المرتكبة على صعيد النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بخريبكة تطرق السيد الوكيل العام لجرائم الأموال والرشداء والجرائم المرتكبة ضد نظام الأسرة و الأخلاق والأشخاص والجرائم المرتكبة ضد الأمن و النظام العام و جرائم التزييف والتزوير والجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد المرأة كجناية الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف و الجنايات المرتكبة في قضايا العنف ضد الأطفال، كجناية هتك عرض القاصر بالعنف وجناية اختطاف أو احتجاز وجناية الاتجار بالبشر في حق القاصرين والجنايات المرتكبة من طرف الأطفال في نزاع مع القانون كجناية السرقة الموصوفة .
وشدد المتحدث ذاته على أن القانون أصبح مطالبا بمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي لمكافحة الجرائم المنظمة بطرق تستعمل وسائل تكنولوجية متطورة كجرائم السطو على وكالات الأموال والاعتداء على الحريات الخاصة للأشخاص والابتزاز والهجرة السرية والاتجار بالبشر، والإتجار في الأقراص المخدرة والمخدرات الصلبة والرشوة والقتل وقتل الأصول، والاعتداء والسرقة والاغتصاب، والاتجار في البشر، و إخفاء مسروق، والتزوير و افشاء السر المهني.
وقدم إحصائيات تهم الجرائم التقليدية، مثل استهداف الأطفال والأزواج، جسديا أو جنسيا أو نفسيا، خاصة من ذوي القربى و ظاهرة الانتحار التي برزت بشكل يثير الرعب و جرائم تقليدية أخرى مقلقة ، كجرائم الشارع مثل اعتراض سبيل الغير والاعتداء بالسيوف والسلاح الأبيض بقصد السرقة، و الاختطاف و الاحتجاز و الاغتصاب و تخریب السيارات و القتل، بحيث أصبحت ظواهر متكررة، وهي جرائم تؤدي إلى زيادة أعباء الدولة …
ولم يفته التطرق لإشكالية الاعتقال الاحتياطي في ظل غياب بدائل له خاصة وأن عدد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بلغ 477 شخصا، تم اتخاذ قرار بالاعتقال في حق 224 أي أن النسبة العامة للمودعين منهم بلغت 46.96 % ، كان نصيب النيابة العامة منها بواسطة الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات نسبة مئوية في حدود %20.83 ، في حين تقرر الحفظ في حق 52 شخصا أي بنسبة مئوية في حدود .10.90%.
وأكد على أن حجم الطعون يؤرق العدالة لتكلفتها المادية ولأنها قد تعطل مصلحة ذوي الحقوق خاصة وأن عدد القضايا المطعون فيها بالاستئناف ارتفعت إلى 129 طعنا من أصل 2157 ، في حين بلغ عدد القرارات المطعون فيها بالنقض من طرف النيابة العامة ما مجموعه 81 طعنا بالنقض أي بنسبة مئوية في حدود % 0.05.
وعلى صعيد النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية فقد بلغ عدد الأحكام الصادرة عنها خلال سنة 2021 ما مجموعه 30368 حكما، استأنف منها 2196 حكم، أما بخصوص الطعن بالنقض فقد بلغ عدد القرارات المطعون فيها بالنقض من طرف النيابة العامة ما مجموعه 129 طعنا .
وأشاد السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بعمل النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وبالأخص في الشق القضائي حيث حرصت على “استقبال الشكايات و المحاضر و إعطائها الاتجاه القانوني المناسب وعملت على تسريع وثيرة الاشتغال في اختصار الآجال و الإجراءات و الإعراض عن غير المجدي منها، وإضفاء البعد الإنساني عليها وتتبع الملفات الجنحية و الجنائية الرائجة، خاصة الملفات المزمنة والحد من الطعون الجزافية في الأحكام والقرارات.
وعلى المستوى الإداري نوه بتجاوب الجميع كالسادة المسؤولين القضائيين والسادة ضباط الشرطة القضائية أمنا ودركا مع الفضاء الرقمي في أفق التخلص من الورق وأضاف أن النيابة العامة تمكنت بفضل هذا الأسلوب من التخلص من زخم مراسلات و محاضر و أبحاث كانت معلقة لدواعي متباينة .
كما أشاد بعمل النيابة العامة على الاعتناء بالسجن و بالسجناء وتتبع أعمال الخبرة والخبراء وتفقد مكاتب الموثقين والعمل على إيجاد الحلول القانونية المناسبة لإشكالية زواج القاصرين.
وخلص المتحدث إلى أن النيابة العامة تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز قيم المواطنة و النزاهة بين صفوف موظفيها وضرب المثل بالموظف النموذجي أو الموظف المثالي لتحفيز الآخرين على الحدو حدوهم .
