[success]المواطن 24 / متابعة[/success]
من الآليات الإصلاح التي جاء به قانون 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة المغربية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 05 فبراير 2004 بالصفحة 418 ، ونقف هنا عند إجراء إصلاح عملي يخص توثيق عقد الزواج للمواطنين الذين حالت بهم أسباب قاهرة دون إحداث عملية التوثيق ، وذلك عن طريق تقديم دعوى ثبوت الزوجية لدى قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة المختصة ( قسم الأسرة)· وهذا الإجراء العلاجي كان لابد أن يحدد بمدة زمنية، لأن الأمر العلاجي هذا كان غرضه المواطنين الذين تزوجوا دون عقد موثق قبل وبعد صدور مدونة الأسرة الشيء الذي جعل المشرع المغربي يمنح فترة انتقالية حددها في خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه المدونة، لكن الحصيلة أن المشرع قام بتمديد الفترة الانتقالية ثلاث مرات لتصل إلى 15 سنة وهذا خلف ردود أفعال الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني بالمغرب.
وعلى خلفية ذلك، أصدرت وزارة العدل بلاغ بشأن قرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المتضمنة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة والتي ستنتهي في الخامس من شهر فبراير 2019، بموجب القانون المعدل رقم 102.15 الصادر بالجريد الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016 فإن وزارة العدل تهيب بهذه المناسبة لعموم المواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا بعد عقود زواجهم، بأن يسارعون بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قصد تتبيث عقودهم قبل انقضاء المدة المتبقية من الفترة الانتقالية التي ستنتهي يوم 05 فبراير 2019، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وحقوق أطفالهم وحماية الأسرة المغربية والصالح العام.
