ابرا هيم شيخام.
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي يومه الجمعة 18 فبراير 2022 بالمقر المركزي بالرباط. وقد استُهل اللقاء بكلمة افتتاحية للسيد محمد زويتن، نائب الأمين العام، تطرق خلالها للدينامية التنظيمية والنضالية التي تشهدها قطاعات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تميز اللقاء بكلمة الأمين العام التي قارب من خلالها تطورات الوضع الاجتماعي بالمغرب في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي بسبب استهداف القدرة الشرائية للمغاربة نتيجة الارتفاع المهول للأسعار، والذي مس أغلب المواد والخدمات الأساسية ومنتجات المحروقات في ظل مبررات حكومية غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة.
بعد ذلك، انكب أعضاء المكتب الوطني على مدارسة تطورات الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية مقابل صمت حكومي غريب ولافت للأنظار، بالإضافة إلى تجاهل واضح لكل الدعوات التي نبهت إلى تدارك الوضع الاجتماعي المحتقن، الذي زادت حدته مع تهديد شبح الجفاف الذي يخيم على البلاد خلال الموسم الحالي وضعف مقومات السياسة المائية الناجعة، ناهيك عن استمرار حكومة ” ما بعد 8 شتنبر ” في نهج سياسة عمومية تعاكس كل مقومات الدولة الاجتماعية، ولا تستجيب للوعود الانتخابية والشعارات التي رفعتها طيلة الحملة الانتخابية. وعليه، فإن المكتب الوطني أكد للرأي العام الوطني ما يلي :
1) استغرابه لنهج الهيمنة الذي تمارسه الحكومة، من خلال استفرادها بالقرار العمومي وابتعادها عن المقاربة التشاركية في تدبيرها للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، بل واستهدافها للقدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، ويدعو رئيس الحكومة إلى الوفاء بمقومات الدولة الاجتماعية، والمبادرة بإخماد لهيب الأسعار، كما يؤكد على دعمه وانخراطه في الدينامية الاجتماعية، نضالا واحتجاجا، لمناهضة تردي الأوضاع الاجتماعية.
2) يجدد دعوته للحكومة من أجل سن إجراءات حمائية، تحصن القدرة الشرائية للمغاربة وتوقف نزيف لهيب الأسعار وتداعياته الاجتماعية، وذلك بالمبادرة إلى تقنين سوق المحروقات، وعدم ترك المواطن وحده تحت رحمة شركات التوزيع وجشعها الربحي، ودعوته مجلس المنافسة لتفعيل أدواره الدستورية في حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال الاحتكار، والتسريع بإعادة تشغيل مصفاة شركة لاسامير، والتفكير في سبل إنشاء احتياطي استراتيجي، لحماية السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
3) مطالبته الحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية، من خلال دعم الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل، وإحداث ضريبة على الثروة، لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين بما يدعم حقيقة أسس الدولة الاجتماعية.
4) استنكاره للنهج الإقصائي والفج والتغول الحكومي، الذي يصر رئيس الحكومة على اعتماده بالمغرب، والذي تم تكريسه في القراءة المتهافتة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال مرسوم اختزالي متعسف، يلتف على المكتسبات السابقة، مما يعمق الخوف على مسألة تحصين المكتسبات والدفاع على الحقوق، خصوصا أمام الحملة المعادية للحريات النقابية والعمل الحقوقي.
5) تنديده بالإجراءات التي مست مرسوم تطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR )، والتي تم بموجبها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمنخرطين، وتحذيره من أي مقاربة أخرى قد تعصف بالوضع المادي والاجتماعي المكتسب للمتقاعدين والمنخرطين.
6) يؤكد على حقه كمنظمة نقابية، ينتظم عملها وأدوارها من خلال الدستور والقانون، في التدبير المشترك للمفاوضة الجماعية والمساهمة في مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وإشراكها في كل السياسات العمومية أو القوانين ذات البعد الاجتماعي.
وختاما فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهو ينبه الحكومة المغربية إلى مغبة التمادي في نهج سياسة التغول والهيمنة وصم الآذان على تفاقم الوضع الاجتماعي واحتقاناته في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، دون أي بوادر حقيقية لإجراءات اجتماعية عاجلة ومنصفة للطبقات الشعبية، فإنه يؤكد انحيازه ودعمه وانخراطه في كل الديناميات الاحتجاجية والنضالية الشعبية المطالبة بتصحيح الوضع الاجتماعي.
