[success]المواطن 24 / متابعة[/success]
فضح تقرير أنجزته اللجنة الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين في 2019، اختلالات في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء التي جرى تقديمها أمام الملك محمد السادس في فاس قبل أزيد من عشر سنوات، والتي رصدت لها الملايير من الدراهم، قصد ضمان الأمن المائي، بشكل استباقي.
وانتقد التقرير الذي سيناقش، اليوم (الثلاثاء)، في جلسة عامة بالغرفة الثانية، كبار المسؤولين والوزراء، بسبب التعثر المسجل في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للماء وضعف الإنجازات التي تم التعهد بها، وتنازع الاختصاصات بين العديد من المتدخلين في مجال الماء، وغياب الالتقائية في البرامج رغم وجود هيأة تنسيق بدون فعالية.
وسجل التقرير، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع الماء بمؤشرات قياس مضبوطة، وتراجع تغطية الاستهلاك الفردي، من 5602 متر مكعب للفرد في الستينات، إلى 700 متر مكعب حاليا.
ولاحظ أعضاء اللجنة الموضوعاتية ضعف جودة المياه، إذ يعد المغرب من البلدان التي تتجاوز فيها نسبة النترات في مياه الشرب مستويات لا تحترم الأمان، بسبب تلوث المياه الجوفية، إذ أن متوسط الجودة لا يتجاوز 4 في المائة فقط، في حين يبلغ في جهة البيضاء سطات مثلا 80 في المائة.
وسجل التقرير التفاوت بين تواريخ إنجاز السدود وتواريخ التجهيز المائي الفلاحي للمناطق المسقية الواقعة في الأراضي العليا للأحواض، واختيار إنشاء السدود في مناطق تعاني هشاشة في مواجهة تآكل التربة في الأحواض النهرية ما أدى إلى ترسب الأوحال في قاعها، وضياع نسبة مهمة من الطاقة التخزينية، والتأخر في وتيرة انجاز السدود وخصوصا الدراسات التي تستغرق وقتا كبيرا، ما حال دون تحقيق الأهداف المسطرة، وحسب المعطيات الحكومية، فإن السدود دخلت عهد الشيخوخة، إذ أن 46 في المائة منها تتراوح أعمارها بين 24 سنة و45، وهذا يتطلب الصيانة حتى يسهل تخزين المياه.
وانتقد البرلمانيون ارتفاع الضغط على الموارد المائية الجوفية بتجاوز الحجم المحدد في الاستغلال، ما أدى إلى استنزاف مفرط بحوالي مليار متر مكعب سنويا، وضعف ضبط الملك العام المائي من قبل وكالات الأحواض المائية، وتأخير برنامج تحلية مياه البحر، الذي كان يجب أن ينجز في 2017، وإنشاء محطات المياه العادمة.
