طارق عزداوي
أصدرت ابتدائية الرباط، قبل قليل من يومه الخميس 10 مارس الجاري، حكمها في حق الأساتذة المتعاقدين، المتابعين في حالة سراح بعد ما تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في إنزال وطني للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.
وقضت المحكمة في حق المجموعة الأولى من الأساتذة “المتعاقدين”، بشهرين موقوفة التنفيذ، بينما تم الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بـ3 أشهر حبسا نافذا.
كما أدانت ذات المحكمة المجموعة الثانية من الاساتذة المتابعين، بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما فضت في حق المجموعة الثالثة، بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية بقدر 1000 درهم .
وتوبع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أساتذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.
