[success]المواطن 24/ متابعة[/success]
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الاثنين المنصرم، متهمان يتابعان في حالة اعتقال من أجل جناية ترك طفل عاجز في مكان خال من الناس نتج عنه موته وجنحة محاولة الإجهاض والخيانة الزوجية في مواجهة المتهمة الأولى، فيما يُتابع المتهم الثاني وهو عون سلطة من أجل نفس التهم إضافة إلى تهمة تغيير مكان وقوع الجريمة بقصد عرقلة سير العدالة.
وأيدت استئنافية ورزازات الحكم الابتدائي مع الرفع من العقوبة السجنية من 10سنوات إلى 12سنة سجنا نافذة للمتهم م.أ ونفس العقوبة السجنية للمتهمة ف.ر. وفي المطالب المدنية قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني زوج المتهمة الأولى تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر غشت الماضي، بعدما تلقت عناصر الدرك الملكي باغرم نوكدال اقليم ورزازات، إشعارا من شهود عيان يؤكدون أنهم شاهدوا المتهمة في مكان خلاء بدوار إكداين جماعة اغرم نوكدال، ومعها رضيع حديث الولادة، مؤكدين أنهم أشعروا المتهم الثاني بصفته عون سلطة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية، فأوهمهم بأن المتهمة ستحضر لاستعادة الرضيع وطلب منهم الانصراف إلى حال سبيلهم تفاديا لإحراجها.
وأكدت نفس المصدر، أن الشهود المصرحين لاحظوا أن المتهمة تواصل بشكل طبيعي القيام بأشغال البيت والحقول وهي في حالة نفاس إضافة إلى عدم شيوع خبر ولادتها في الدوار وقرروا إشعار عناصر الدرك الملكي بالواقعة. وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بالمنسوب إليها وأقرت أنها كانت في علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني (عون سلطة) ومارست معه الجنس عدة مرات في غياب زوجها ما نتج عنه الحمل، وبعدما جاءها المخاض و خشية افتضاح أمرها اتجهت إلى مكان خال عبارة عن مطرح النفايات( منطقة لقلات) فوضعت المولود داخل كيس بلاستيكي وتركته خلفها، ثم انصرفت وأنها تجهل مصير المولود.
وأضافت المتهمة خلال تصريحاتها أمام المحكمة أن المتهم الثاني سلمها بعض الأعشاب التقليدية والعقاقير قصد إجهاض الحمل غير أن ذلك لم يُحقق النتائج المرجوة . ومن جهة أخرى أقر المتهم الثاني (عون سلطة) في تصريحاته خلال المحاكمة بعلاقته غير الشرعية مع المتهمة وبالمنسوب إليه وأضاف أنه بعد إشعار الشهود له بالواقعة قام بنقل المولود إلى مكان آخر ونظرا لكون المتهمة لا تُجيب على مكالماته الهاتفية وخلال تفقده للمكان في اليوم الموالي تبين له أن المولود فارق الحياة ،فقام بنقل الجثة إلى منطقة نائية للتخلص منها ودفنها في مكان بعيد عن الدوار، حسب نفس المصدر.
و خلال البحث التمهيدي انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان وعثرت على الجثة متحللة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الوكيل العام للملك خلال المحاكمة، أكد على أن ما نُسب للمتهمين ثابت في حقهما وأنهما اعترفا بذلك في جميع مراحل التحقيق والتمس الإدانة وفق فصول المتابعة وتشديد العقوبة في حقهما لتحقيق الردع. وخلال المرافعة أثناء المحاكمة طالب محاميا دفاع المتهمين بتمتيعهما بظروف التخفيف بسبب ظروفهما الاجتماعية واحساسهما بالندم بعد اعترافهما بالمنسوب إليهما.
