المواطن24
جدد التقرير المرفق بقانون المالية الأمريكي، الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بعد اعتماده الأسبوع الماضي من قبل الكونغرس الأمريكي، منح مساعدات من طرف الولايات المتحدة تشمل الصحراء المغربية
ويشير التقرير إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا ذي مصداقية وجادا وواقعيا لهذا النزاع المفتعل.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
كما تم تجديد التأكيد على الموقف ذاته، في 8 مارس 2022، في البيان المشترك الذي توج الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، رفقة نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان.
ويشكل نص القانون هذا، مرة أخرى هذه السنة، فشلا ذريعا لخصوم المملكة، الذين حاولوا عبثا ادخال أحكام توحي بتمييز ما بين المغرب وصحرائه أو تروم التشكيك بشأن القنصلية الأمريكية في الداخلة. ولم يتم أخذ أي من إضافاتهم الخبيثة بعين الاعتبار.
وهكذا يجدد قانون المالية الأمريكي الجديد، مرة أخرى، ترسيخ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
