نورالدين كودري
سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2019/2020، اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك.
وأوضح المجلس في التقرير الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، أن تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، انتقلت بين سنتي 2017 و2019، فيما يرجع لنفقات التسيير، من 7580 درهم مقابل 6391 درهم بالوسط الحضري إلى 7985 درهم مقابل 6788 درهم بالوسط الحضري.
ملاحظات..
قال المجلس إن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي، ورغم المجهودات المتعددة، إلا أنها ما تزال مرتفعة مقارنة بالوسط الحضري، وخاصة في السلك الإعدادي، انخفاض بحوالي 0.9 و1.7 و1.4 على التوالي، في الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، بين موسمي 2018/2019 و2019/2020، بفضل برامج الدعم الاجتماعي للتمدرس.
وتابع المصدر ذاته، اتضح أن الفتاة بالوسط القروي بدأت تدريجيا تتحسن في أدائها التعليمي، حتى أنها أصبحت تتجاوز الفتى بالوسط القروي في بعض جوانب التمدرس، مشيرا إلى أن إيلاء الأهمية للتعليم بالوسط القروي لم يوازيه تحسين في الجودة أحيانا، مسجلا استمرار الضعف على مستوى التعليم الأولي بالوسط القروي رغم المجهودات المبذولة.
أسباب الضعف..
وعن العوامل الكامنة وراء ضعف أداء التمدرس بالوسط القروي، سجل المجلس، قلة، بل أحيانا، عدم توفر المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الأساسية بالسلط الثانوي، وكذا تغيب الأساتذة الممارسين بالوسط القروي، وعدم ضبط عملية الحضور بشكل كاف عبر منظومة “مسير”، كما سجل استمرار اللجوء إلى الأقسام المشتركة، وانخفاض مستوى تأطير تلاميذ السلك الثانوي في مجال التوجيه.
وعلى مستوى ظروف التمدرس بالوسط القروي، يقول التقرير، لوحظ أن مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية بهذا الوسط لم يتم ربطها بشبكات توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، مما قد ينعكس سلبا على جاذبية هذه المؤسسات.
وسجل المجلس استمرار العديد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي في استعمال حجرات دراسية من البناء المفكك، وخصاصا في الولوجيات بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى صعوبات وقصور في تأمين الخدمة المتعلقة بتدفئة المؤسسات التعليمية المعنية بذلك.
توصيات..
أوصى المجلس في تقريره بضرورة التصدي بحزم لكل أسباب الضعف المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة تغيب الأساتذة والضعف على مستوة التأطير الإداري وعملية توجيه التلاميذ.
كما أوصى بضرورة مضاعفة الجهود، بالتعاون مع القطاع الوزاري المكلف بالمالية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المعنيين، من أجل توفير اللوجستيك اللازم قصد تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي,
وشدد التقرير على ضرورة تقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية على كل المؤسسات التعليمية بالوسط القروي، وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودة هذه الخدمة، والحرص على ضمان استدامتها، وإعادة النظر في برنامج “تيسير”، وخاصة من حيث الاستهداف، وتحسين عملية تنزيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”.
