عبد الفتاح تخيم
باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إحصاء الأساتذة أطر الأكاديميات المضربين منذ أسابيع، وذلك على خلفية متابعة زملائهم المعتقلين في إنزالات وطنية سابقة.
وذكرت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن مدراء إقليميون للتعليم بعثوا مراسلات إلى مدراء المؤسسات التربوية، لمعرفة الحاجيات من أطر التدريس، “من أجل تأمين استفادة التلميذات والتلاميذ من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع””.
وحسب ما هو متضمن في هذه المراسلات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار “سعي وزارة التربية الوطنية لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيأة التدريس”.
وفي خضم استمرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الإضراب عن العمل، ترفض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استمرار الإضراب، وتقول إنه “استمر وتكرر أكثر من اللازم”.
وأفاد مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية بأن إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستكون له كلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما وأن الموسم الدراسي الجاري ابتدأ متأخرا بحوالي شهر، كما أن انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا عرقل الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية.
واعتبر المصدر ذاته أن الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا، قبل أن يستدرك متسائلا: “هل يعلم الأساتذة المضربون كلفة الإضراب على أبناء المغاربة؟”، مشيرا إلى أن الدولة “لن تتخلى عن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن هناك خصاصا كبيرا في نساء ورجال التعليم”.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد باشرت من خلال لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مناقشة السبل الممكنة لتسوية هذا الملف، غير أنها لم تتمكن من كسب ثقة “الأساتذة المتعاقدين”.
