عبد الفتاح تخيم
يواصل، الجمعة، قاض التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط، إجراء استنطاق مع عشرة من أساتذة أطر الأكاديميات، قرر الوكيل العام في محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، بتاريخ 8 مارس متابعتهم في حالة سراح.
ويتابع هؤلاء الأساتذة بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف بحقهم، بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح بدون رخصة.
هؤلاء الأساتذة اعتقلوا رفقة 19 من الأساتذة الآخرين، غير أن السلطات قررت الإفراج عن 19 أستاذا والاحتفاظ بـ10 من الأساتذة المتعاقدين، أثناء “الإنزال الوطني” الأخير في العاصمة الرباط. لكنها المرة الأولى التي يجري فيها تحويل مجموعة من هؤلاء الأساتذة على الجنايات بدل المحاكم الابتدائية التي كانت السلطات تحيلهم إليها باستمرار.
ويخوض هؤلاء الأطر سلسلة من الإضرابات، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية، كما ينددون بالمحاكمات التي يتعرضون لها، بينما يؤكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الباب مفتوح للحوار، وقال، “مستعدون للتقدم في تحقيق عدد من المطالب، لكن شريطة حصول مجهود من طرف الأساتذة في مجال جودة التعلمات”.
