نورالدين كودري
أصدرت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية خنيفرة، هذا اليوم الخميس 7 أبريل 2022 بعد سلسلة من الجلسات منذ شهر يونيو من العام الماضي، حكمها في ملف كبير قاشا عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة المتابع بتهمة: ”القذف في حق الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي بمدينة خنيفرة”، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده رئيس الجمعية وأمين مالها..حيث قضت المحكمة ببراءته التامة من كل التهم الموجهة إليه..
من جهة أخرى، وأمام، الفضائح المتتالية داخل مركز الدياليز، انقلب السحر على الساحر، حيث أصبح المشتكيان يتابعان في حالة اعتقال ضمن مجموعة من المتهمين البالغ عددهم 11 شخصا يتابع ثلاثة منهم في حالة سراح من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـ“النصب والاحتيال”و”خيانة الأمانة”، و”السرقة”، و”التسبب عن طريق الاهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين في إصابات وأمراض للغير”، و”عدم تنفيد عقد”، و”استعمال اقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة”، وكذلك ”الاخلال العلني بالحياء”.
للإشارة، يتزامن حكم البراءة للناشط الحقوقي كبير قاشا فاضح ملف: “التلاعب في أرواح مرضى الدياليز بخنيفرة”، مع مثول المتهمين الـ 11 من بينهم طبيب أمام جلسة جديدة من محاكمتهم بعد ظهر هذا اليوم الخميس بالغرفة الجنحية للمحكمة الابتدائية في نفس المدينة (ملف جنحي تلبسي تأديبي اعتقال).
وبهذا، تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، بعد توصلها بنداءات المؤازرة من المرضى بالمركز، وراء فضح كبار مسؤولي”مركز الدياليز” والذي تسيره “الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي”، أغلبهم عينتهم السلطات المحلية، حيث ساهم نضالها واحتجاجاتها بفتح تحقيق جدي ومعمق سبقتها مطالب بالتحقيق في “الاختلاسات المالية” التي همت مصاريف التكفل بحالات المصابين بالقصور الكلوي، والتي حددها مفجرو هذه الفضيحة بحوالي ملياري سنتيم، همت تلاعبات واختلالات مالية في أزيد من عشرة حسابات بنكية فتحتها الجمعية التي تدبر المركز لتلقي الدعم العمومي.
