سحب أزيد من 300 مبيد زراعي من السوق الوطنية

القرار الذي يتزامن مع الجدل الذي أثاره قرار السلطات الهولندية بإرجاع شحنة من البرتقال تحتوي على كميات من المبيدات الممنوعة، جاء من خلال رد الوزير على سؤال كتابي للنائية البرلمانية فاطمة الكشوني، حيث أكد أن تدبير مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يستجيب لأسس السلامة الصحية للمنتجات الزراعية، ويمكن الفلاح من حماية زراعته بشكل جيد، دون أن يشكل استعمالها خطرا على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويأتي ذلك، تضيف الجريدة، تماشيا مع التشريعات المؤطرة لاستعمال المبيدات وتنظيم الاتجار فيها، والذي يلزم إخضاعها قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية إلى مسطرة دقيقة للمصادقة، إضافة إلى عرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، التي تضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالصحة والبيئة والداخلية والصناعة والتجارة والتشغيل والنقل والتجهيز.

وفي هذا الإطار، يضيف صديقي، يقوم المكتب بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، حيث لا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفى شروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط مساطر الترخيص للمبيدات البيولوجية.

وتتضمن هذه الرخصة، حسب اليومية ذاتها، معلومات مهمة وجب على الشركة المعتمدة تضمينها في عنونة المبيد، وعلى المستعمل التقيد بها خاصة تلك المتعلقة بالجرعات الواجب احترامها، والعدد الأقصى للمعالجات المسموح بها، وفترة الأمان قبل الجني الواجب احترامها لكل زراعة، وطرق استعمال المبيد والاحتياطات الواجب اتخاذها في أثناء معالجة المزروعات.

وأشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع برنامجا لتتبع مبيدات الآفات الزراعية المرخصة وتقييمها بانتظام، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على ضوء المستجدات العلمية ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية، مؤكدا أن المكتب يباشر باستمرار، إعادة تقييم المواد الفعالة وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، وفقا للتشريعات والمساطر الجاري بها العمل، تقول الصحيفة.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب قام منذ سنة 2018، بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، مما أدى إلى منع تداول 42 منها، الشيء الذي نتج عنه سحب أكثر من 300 مبيد من السوق الوطنية، كما قام بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأمراض والأعشاب غير المرغوب فيها.

ويقوم المكتب نفسه، حسب الوزير، بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، حيث لا تلج إلى السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت المعايير المصادق عليها طبقا للقانون الجاري به العمل، إضافة إلى مراقبة الشركات المعتمدة ومراقبة نقاط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرضها وظروف تخزينها ومراقبة العبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير.

وفي هذا الإطار، تشير الجريدة، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ سنة 2019، بمجهودات كبيرة بجميع أقاليم المملكة من أجل تأهيل وتنظيم بائعي مبيدات الآفات الزراعية، وذلك من خلال تأطيرهم وتسجليهم بناء على عدد من الشروط، وقد فاق عدد البائعين المسجلين إلى حدود الساعة 1200 بائع بالتقسيط، من أجل ضبط أفضل لمسار المبيدات الزراعية.

ومن أجل ضمان الاستخدام السليم والمعقلن للمبيدات، يورد المصدر نفسه، تقوم المصالح المختصة للمكتب بعدة مهام، ذكر منها تتبع الحالة الصحية للنباتات، الذي يمكن من إعداد وإصدار إنذارات فلاحية حول الحالة الصحية لأهم المزروعات والسبل المتاحة لحمايتها، من أجل التدخل في الوقت المناسب، وتقليل الاستعمال المفرط للمبيدات واستعمالها بشكل معقلن، من خلال جمع المعطيات الميدانية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن المكتب يقوم بمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد الذي تتم برمجته سنويا، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية، وأسواق الجملة، ووحدات التلفيف، والمحلات التجارية الكبرى، بغية التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة، عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها، واحترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات.