عبد الفتاح تخيم
من المنتظر أن ينظم مجلس النواب جلسة للمسائلة الشهرية لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في 18 أبريل الجاري، حول موضوع « الاقتصاد الوطني وتقلبات الظرفية الدولية »، وينتظر أن تشكل هذه الجلسة مناسبة لمناقشة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمحروقات، في ظل ظرفية دولية تتميز بالحرب في أوكرانيا.
وتصطدم الحكومة بقيادة عزيز أخنوش بملفات اجتماعية حارقة تستدعي البحث عن حلول عاجلة، وتتعلق أساسا بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، وسط انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة المعبرة عن قلقها من تردي الأوضاع، والسياسة التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الأزمة.
و تجد الحكومة، نفسها أمام تحدي معالجة أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، كملف حساس يرتبط بالقدرة الشرائية للمغاربة، وبينما فسرت الحكومة تلك الزيادات بالارتفاع الصاروخي في أسعار النفط والغاز الطبيعي على المستوى الدولي، تتهم المعارضة والنقابات الحكومة بالتقصير في حلحلة الملف الاجتماعي.
ويرى البعض أنه يتعين على الحكومة العمل على إعداد قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار تغير عدد من الفرضيات المتعلقة بأسعار المحروقات وتوقعات الموسم الفلاحي وغيرها، والحكومة مطالبة بالتعاطي الشفاف مع وضعية تستدعي تعبئة وطنية…
