عبد الفتاح تخيم
قالت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية،خديجة الزومي ، أمس الخميس بالرباط، إن ارتفاع حالات الطلاق حاليا يستدعي فتح نقاش عمومي من اجل الإجابة عن الكثير من الأسئلة.
وتابعت الزومي، خلال ندوة نظمتها المنظمة حول “مدونة الأسرة بين ثغرات التنزيل ومتطلبات التغيير”، بشراكة مع رابطة المحامين الاستقلاليين، أن هذا الحدث الذي شارك فيه نساء ورجال من مختلف المشارب يروم ومناقشة موضوع مدونة الأسرة ومعالجة مشاكل التطليق للشقاق على المجتمع والأسرة.
وأوضحت أن الندوة تحاول “معالجة المشاكل التي يتعرض لها الطليق والطليقة على حد سواء جراء التطليق للشقاق والحد من تأثيراته السلبية على الاسرة والمجتمع”.
وأكدت أن الأسرة هي نواة المجتمع و “ليس من مصلحة أي أحد تفكك الأسرة”، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو فرصة للنقاش وطرح أسئلة جوهرية من طرف الجميع.
وزاد رئيس رابطة المحامين الإستقلاليين، خالد الطرابلسي، أن هذه “الندوة تأتي في سياق نقاش مجتمعي عام حول مدونة الأسرة التي انطلق العمل بها سنة 2004 ،مسجلا أن “18 عاما من العمل والممارسة كفيلة بإبراز مكامن النقص التي تعتري فصول هذه المدونة”.
واعتبر أن الوقت قد حان من أجل تعديل مدونة الأسرة لتتلاءم مع المراجع الدستورية وكذلك المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
أما فتيحة اشتاتو، محامية بهيئة الرباط، فأبرزت أن الموضوع قيد النقاش ويحظى براهنية كبرى، لأن دستور 2011 منح الأسرة دورا كبيرا في استقرار المجتمع”، مسجلة أن مدونة الأسرة جاءت تتويجا لنضال حقوقي طويل.
واستعرضت المحامية الإنجازات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي منذ الإستقلال إلى غاية سن مدونة الأسرة مرورا بمدونة الأحوال الشخصية”.
وبخصوص أبرز القرارات التي جاءت بها مدونة 2004 ، سجلت السيدة اشتاتو،”أنها جاءت بمحاكم أسرة منفصلة عن باقي المحاكم القضائية، وإقرار المسؤولية المشتركة للزوجين داخل الأسرة “.
ودعت في هذا السياق، إلى “إعادة صياغة مدونة الأسرة وفق نظرة قانونية ومنع زواج القاصرات والتنصيص على منع التعدد، وترسيم نطاق تمديد عقد الزواج “.
