سناء كباسي
ما حظ المدينة المنسية؟مدينة الفوسفاط بامتياز،مدينة أصبحت ترتفع فيها ظاهرة البطالة بأرقام مهولة عن كل سنة..
إذا كانت الأحياء الصناعية هي الوسيلة الأنجع في تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف الإقتصادية، سواء محليا أو إقليميا، والتخفيف من نسبة البطالة في صفوف شباب المدينة، خصوصا وأن خريبكة تعتبر عاصمة الفوسفاط.
حيث و حسب مصادر موثوقة “للمواطن24” أن أحد المستثمرين حل بالمدينة من أجل خلق فرصة لتشغيل ثلاثة الاف من الشباب العاطل، و ذلك عبر احداث معمل “للكابلاج” إلا أن هذا الأخير لم يجد اذان صاغية لتحقيق المشروع على أرض الواقع. مما يدفع الحرفيين و الصناع إلى طرح السؤال اين هي المنطقة الصناعية المجهزة بخريبكة، ببولنوار وبوجنيبة؟هل هذه الأحياء الصناعية موجودة على أرض الواقع أم هي حبر على ورق؟وما دور غرفة التجارة و الصناعة لتسهيل مأمورية المستثمرين؟
اذ أن المستثمر وفي ظل غياب الأرضية والشروط لتحقيق المشروع، شد الرحال و غير الوجهة نحو مدينة مكناس.
وفي نفس السياق يبدو أن المسؤولين على الشأن المحلي، وفي مقدمتهم المجلس الجهوي الذي يستفيد من دعم المكتب الشريف للفوسفاط، يضرب أخماسا في أسداس في هذا الباب، دون تحقيق المراد من الحي الصناعي بالمدينة، الذي من خلاله يمكن تنمية القطاع الصناعي، وجعله على الاقل، احد الحلول غير المكلفة لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية بالمدينة، إن على المستوى القريب او البعيد، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع مصادر الدخل العام، وإيجاد بيئة خصبة لخلق فرص الشغل لشباب المدينة، بالإضافة إلى الإستغلال الناجح للمواد الخام المحلية وترويجها بطريقة معقلنة ومربحة تحرك الاقتصاد المحلي والاقليمي، ومنه الرقي الاجتماعي لفئة عريضة ممن قادهم القدر الى هذا المجال فكمثال نجد مدينة الخميسات حيث صادقت الحكومة هذا الاسبوع لإحداث حي صناعي بمنطقة عين الجوهرة بمساحة 69 هكتار .
وحتى لا نكون عرضة لنفس الواقعة، ونزوح كل مستثمر فكر في انقاذ مدينة خريبكة يجب التفكير مليا وبكل موضوعية بمشاركة المجمع الشريف للفوسفاط لكونه يملك أراضي فارغة يمكن استغلالها لهذا الغرض وتشجيع الاستثمار و المستثمر للنهوض بالمدينة التي تتوفر على طاقات شبابية، من ذوي كفاءات عالية و شهادات من التكوين المهني في شتى المجالات تخول لهم الولوج لسوق الشغل، لكن مسؤوليها في سبات عميق وواقع شبابها يدمي القلب.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت هذا الأسبوع على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
هذا المشروع الذي يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز فيما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يُمَكِّنُ من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.فأين برلمانيي خريبكة من هذا؟و أين وصل مشروع تهيئ الحي الصناعي ب”سي الضاوي”؟ومادور كل من المجلس الإقليمي و المجلس البلدي و كذا المجلس الجهوي؟ و مادور الغرفة الصناعية؟
