عبد الفتاح تخيم
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المطلوب الآن، هو “إجراء تحولات كبرى، لملائمة دورة الدولة مع المتطلبات الجديدة للمغرب ما بعد كورونا”.
أوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيسة الحكومة بمجلس المستشارين، أن “جائحة كوفيد-19، شكلت فرصة لتجديد النداء إلى تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية، أي التي تجعل المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طوحا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف رئيس الحكومة، “المطلوب منا الآن، الشروع في إجراء مجموعة من التحولات الكبرى، بهدف ملائمة دورة الدولة مع المتطلبات الجديدة للمغرب ما بعد كورونا، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها مختلف التدخلات الحكومية”.
وتحدث أخنوش عن “منح المواطن مكانة مركزية، وتعزيز مهام التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية بعيدة المدى”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الحق في التعليم يشكل جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011”.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن “الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين، أضحى أكثر من أي وقت مضى، مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، وهو ما يحفز للتحلي بالإرادة الحقيقية لتغيير السلوكات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح”.
وقال أيضا، “لم يعد أمام بلادنا من خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظمة التعليم، بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي”، مشيرا إلى أهمية “نجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية للمنظومة على المدى الطويل”.
وتحدث أخنوش عن تصور الحكومة لضمان تكافؤ فرص التعليم، من خلال ستة مداخل رئيسية، وهي “تعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الأربعة”، ثم “تقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة”، وأيضا، “تعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية”، ثم “رد الاعتبار لمهنة التدريس”، و”تعزيز الكفاءات”، وأخيرا “التكوين المهني والمستمر”.
