[success]المواطن 24/متابعة[/success]
اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من أهم أسس بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
قيادة المركزية النقابية التي ثمنت في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي المنعقد عن بعد، أمس الأربعاء 17 فبراير، قرار تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنات والمواطنين، أكدت في المقابل، على ضرورة اشراك الحركة النقابية في تنزيل هذا المشروع، وتحسين أشكال الحكامة والتدبير، ودعت في السياق ذاته، إلى توسيع مجالات الحماية، لتشمل يقول المصدر عينه، “دعم أصحاب الشهادات المعطلين الباحثين عن العمل”، ووضعِ بالموازاة مع ذلك، يضيف، “أسس استدامته لتفادي الأعطاب التي تواجه برامج الحماية الاجتماعية وباقي المؤسسات التدبيرية لهذا المجال”.
وارتباطا بواقع استمرارية تداعيات الأزمة على الوضع الاجتماعي أمام تجميد كل آليات الاشراك والحوار الاجتماعي، دعا المكتب التنفيذي في بلاغه كافة الكونفدراليات والكونفدراليين على امتداد التراب الوطني، إلى الانخراط الجاد والمسؤول في التعبئة للوقفات الاحتجاجية المقرر تنظيمها يومي السبت والأحد 21 و22 فبراير للتعبير يقول ذات المصدر، عن “الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الفئات الاجتماعية المتضررة من آثار الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”، وكذا “السياسات الحكومية”، والتنديد يشدد بلاغ الكونفدرالية “على الحريات النقابية والحريات العامة”.
وارتباطا بمواقفه المساندة للمعارك النضالية للتنظيمات النقابية الكونفدرالية، عبّر المكتب التنفيذي عن دعمه ومساندته للمعركة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للعدل، دفاعا يقول المصدر عينه، عن “مصالح ومكتسبات الشغيلة العدلية”، ودعا في هذا الخصوص، الوزير الوصي على القطاع محمد بنعبد القادر، إلى فتح حوار قطاعي جدي ومسؤول حول كافة المطالب الي تقدمت بها النقابة الوطنية للعدل لوزارته، معلنا انسجاما مع هذا التوجه، عن دعم ومساندة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لكل القطاعات والفئات التي تخوض نضالات مشروعة دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها.
إلى ذلك، جدد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، طلبه للحكومة بفتح حوار اجتماعي حول الوضع الاجتماعي الذي وصفه في بلاغه بـ”المقلق”، الناتج يقول عن “التسريحات وطرد العمال وعدم احتراك القوانين الاجتماعية وغياب المبادرات العملية”، لإيقاف يضيف “كل أشكال العمل المهدد لصحة وسلامة العمال وحول القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية”، من أجل إجراء يشدد بلاغ النقابة، التعديلات الكفيلة بضمان نزاهتها وشفافيتها وشروط تكافؤ الفرص.
