عبد الفتاح تخيم
شدد مصطفى بايتاس، الوزير والقيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، على أن حكومة أخنوش لم تكتف بدور المتفرج أمام موجة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية على المستوى العالمي، بل اتخذت مجموعة من الإجراءات.
وقال بيتاس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لـ “الأحرار” بجهة بني ملال خنيفرة، نهاية الأسبوع، “حنا بحال المغاربة بغينا الأسعار تهبط، ولكن إلى بغينا ندعمو المحروقات خصنا 65 مليار ولي عندو شي حل يجيبو لينا مرحبا بيه”.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير العلاقات مع البرلمان، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، وعلى رأسها دعم المهنيين بميزانية بلغت حوالي 2.2 مليار درهم، وأضاف بيتاس في مداخلته في مؤتمر الأحرار ببني ملال، السبت : “من السهل جدا اللجوء إلى حل الدعم، لكننا لم نفعل، كما حدث سنة 2014 حيث تم إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، وهو ما جعل مجموعة من الأوراش تتوقف”.
وبخصوص إعادة تشغيل شركة “لاسامير”، أكد بيتاس، أن الشركة هي جزء فقط من الحل وليست الحل كله، على الرغم من أنها تخزن حوالي 800 مليون لتر، غير أن وضعيتها معقدة ومركبة، لكونها محل نزاع قضائي في المحكمة وموضوع تحكيم دولي في الخارج، إضافة إلى ديونها البالغة 45 مليار درهم.
ورفض بيتاس أن يقوم من دبروا الشأن العام في المرحلة الماضية في إشارة منه لحزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بتقديم الدروس الآن للحكومة.
واعتبر بايتاس أن المطلوب وقت الأزمة هو أن يتضامن الجميع ومن مختلف المستويات، وقال:” إن الحكومة تؤمن بأن بلادنا تمر من أزمة لذلك يجب أن نتضامن جميعا بما فيه نحن، وبما فيه المقاولات الكبرى التي تشتغل في مجالات متنوعة وفي مقدمتها شركات المحروقات، لابد أن يكون هناك نوع من التضامن، وفي نفس الوقت لي تيتسالو الحكومة شي ضريبة أو درهم واحد خصو يخلصو”.
وشدد القيادي التجمعي على أن الحكومة” باغا الأسعار تنخفض لكن هذا قرار يتجاوزها ونحن بحاجة لتوضيح الاختيارات السياسية التي ينبغي أن نمضي فيها”، مخاطبا المعارضة :”إذا أردتم أن نؤجل مشاكل المغرب لمدة عشرين سنة القادمة فهذا هو المتاح في إمكانيات الدولة معندناش ما كثر”.
ونبه بيتاس في تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، إلى أنه عانى من تبعات سياسية التقويم الهيكلي، التي كان لها تأثير سلبي بفعل تركيزها على الاهتمام بالدعم المباشر للاستهلاك، فالدولة آنذاك لم تكن تستثمر في قطاعات هامة كالتعليم والصحة والشغل وهو ما جعل المغرب مازال يؤدي فاتورة إصلاح اختلالات التعليم إلى يوم الناس هذا.
وقال بيتاس:”إلى حدود التسعينات كانت البلاد تتحمل تبعات برنامج قاسي، سنوات والمغرب يتقشف في المجالات الاجتماعية لأن الدولة لم تكن تتوفر على الإمكانيات، فعلى الصعيد الدولي، أسهل شيء هو تقديم الدعم، ولكن الله أعلم فين غادي يوقف ويحبس، ونتوما تتشوفو على الصعيد الدولي دول تنهار اقتصاديا، لكن الحكومة لا تتفرج، واتخذت مجموعة من الإجراءات”.
