[success]المواطن 24-رضوان فتاح[/success]
ماهي إلا أيام معدودات تفصلنا عن الإستحقاقات الجماعية الإنتخابية ببلادنا ، إلا أن الوضع مختلف فيما يخص الأغلبية والمكتب المسير بالجماعة الترابية القروية لسيدي حمادي الفقيه بن صالح ، ورغم الإنسجام الكبير الذي ضهر بين مكوناتها خلال هذه الولاية وخصوصا التلات سنوات الأولى ، وعبر مجموعة من الإكراهات والصعاب التي كانت في مواجتها ، كانت أولها وفاة العضو الجماعي وعضو المجلس الإقليمي المرحوم ذ . ” م .ش “ وما للشخصية المحبوبة بين ساكنة الجماعة ووسط المنظومة التربوية وحتى سياسيا أيضا كان للرجل رحمة الله عليه صيت عال بين جميع مكونات وأطياف المجتمع الكرزوزي ، بل كانت الصدمة والعترة الأولى في مواجهة المجلس المسير والأغلبية على حد السواء ، إلا أن صمود رئيس الجماعة الترابية وعلاقاته الطيبة مع مكونات المجتمع المدني وغيره ، وشروعه في تحدي الصعاب التي كانت تتخبط بها هذه الجماعة الترابية بداية بأكبر مطلب للجماعة والساكنة وهو غياب مقر مركزي قار للجماعة عند بداية الولاية وفي مواجهة الأغلبية ، وهو المطلب الكبير والأول المنطقي الذي كان مطروحا وبقوة بين سكان الجماعة وضرورة ووجوب تنزيله بأرض الواقع ودون تردد . تمكنت الأغلبية من توفير الوعاء العقاري لمقر الجماعة بشراكة مع ممتلي التراب وفخدة وسلالة أولاد سعيد ، كما وفرت الجماعة تلات سيارات للإسعاف وجرافتين وشاحنتين وجرار وحافلة لنقل النفابات ، وتمكنت من توقيع أزيد من 20 إتفاقية وشراكة مع المجالس المنتخبة بكل من المجلس الجهوي بني ملال خنيفرة والمجلس الترابي الأقليمي للفقيه بن صالح والعديد من الإنجازات تشهد لنفسها داخل المجال الترابي وبين حضن الساكنة الكرزوزية ور-ت النور خلال هذه الولاية كالمراكز السوسيوتقافية وخزانات الماء الصالح للشرب حيت وفر المجلس والشراكات ما يفوق 10 خزانات المياه والماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة وتجهيز وبناء الطرق والمسالك القروية وأزيد من 100 كيلومتر من الطرق والمسالك القروية ناهيك عن مركز التكوين المهني الفلاحي سيدي حمادي والشعب المتعددة به وشعبة مشتقات الحليب الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وغيرها من الشعب والتكوينات المهنية بجميع المستويات الدراسية بشراكة مع وزارة الفلاحة وغيرها من الإنجازات التي تحسب للمجلس والأغلبية ومكونات المجلس الجماعي الترابي لسيدي حمادي . إلا أن الخلاف والتصدع وعدم الإنسجام إن لم نقل التطاحن عن بعد هو العنوان الأبرز للمرحلة الحالية وعلى مسافة أيام تفصلنا عن الإنتخابات والتشريعيات المقبلة ، وبات للصغير والكبير داخل الجماعة هذا التصدع الغير مبرر والغير مفهوم والغير صحي لا بالنسبة للأغلبية وتناسقها وإنسجامها وتراص مكوناتها من أجل خدمة الصالح العام والنزول عند تطلعات وإنتظارات ساكنة الجماعة القروية التي لا تعد ولا تحصى بل والجماعة تعاني غياب سوق أسبوعي لأكتر من 20 سنة خلت بعد توقيف العمل بسوق الأربعاؤدء الذي كان يجمع جميع الجماعات المجاورة وساكنة الجماعة على التجارة وتسويق المنتجات الزراعية والفلاحية الوفيرة بالمنطقة ، وغياب ملاعب للقرب ومسابح بالجماعة رغم محاولة المجالس المنتخبة دفع الجماعة لتخصيص الأوعية العقارية لتنزيل هذه الأوراش نسي أعضاء ورئيس الجماعة سيدي حمادي ساكنة متعطشة لمشاريع كبرى وعملاقة نظيرة جل الجماعات المجاورة وجلسوا يتطاحنون عن بعد وعبر وسائط متعددة ، والغياب المطلق والغير مبرر عن من يوقع وتائق ونسخ الإزدياد والشهادات الإدارية وجميع إختصاصات المجلس المسير والرئيس ونوابه ، في تجاهل تام لمصالح المواطنين وإنتظارتهم الإدارية وما يخص تقريب المرفق العمومي ، وترسيخ مبدأ الإدارة في خدمة المواطن والأعراف الدستورية والقانونية والأخلاقية المصاحبة للميتاق الوطني والقانون التنظيمي للجماعات الترابية عدد 14 .113 والقانون التنظيمي 78.00 . رئيس ونوابه غائبون عن تدبير وتسيير المرفق العمومي ودون تبرير الأسباب أو المسببات إن وجدت ، أغلبية مشلولة حاليا بل متنافرة ومتطاحنة إلى حد بعيد ، مواطن ينتظر ويتطلع ويناشد ويتمنى ويحلم بالغد الأفضل لجماعة هي أم الجماعات من حيت عدد الأراضي الزراعية السقوية وعدد الضيعات المهيكلة ، والمساحات المزروعة وزراعة الشمندر السكري وزيت الشجرة المباركة ، وضيعات الحوامض والبواكر وغيرها . ليطرح السؤال ووجوب الجواب عن :” .. من المسؤول عن توقف الأغلبية المسيرة للمجلس الترابي الجماعي سيدي حمادي الكرازة الفقيه بن صالح عن القيام بمهامها تطبيقا لمقتضات القانون التنظيمي وميتاق الجماعات الترابية بالمملكة 14 .113 والقانون التنظيمي 78.00 .. ؟؟؟ .
