[success]المواطن 24/ و.م.ع[/success]
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، أن كسب تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، رهين بمستوى التعبئة الجماعية المحلية، وبتطوير آليات التدخل الميداني.
وأضاف الوزير، في كلمة خلال اللقاء الثاني ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية والزيارات الميدانية لباقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه يتعين أيضا لتحقيق هذا المسعى، تقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج ومشاريع التنمية المحلية مع مشاريع تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.
وأعرب عن يقينه بأن الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة، والإمكانات التي أصبحت تتيحها، إلى جانب الحس الكبير للمسؤولية، فضلا عن الكفاءات التدبيرية، والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر على صعيد هذه الجهة، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش.
وشدد على أن هذا الورش يرهن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية المندمجة والمتوازنة التي ينشدها الوطن، ويحث جميع الفاعلين والشركاء، على الالتفاف حول الإصلاح، ويدعو إلى تلمس مختلف السبل والآليات الكفيلة بتحقيق التعبئة الجماعية المنشودة، والانخراط القوي في تحقيق أهداف هذا الورش الوطني الحيوي والمصيري وذي الأولوية.
وفي هذا السياق، سجل الوزير أن هذه اللقاءات الجهوية للتنسيق بشأن تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام هذا القانون، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة التي تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي.
من جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد إدريس أوعويشة، إنه لضمان التنزيل الناجع لمقتضيات القانون الإطار 51.17، تم اعتماد منهجية جديدة، قوامها نجاعة الأداء وذلك ببلورة حافظة تضم ستة عشر مشروعا، تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير في كلمة بالمناسبة، أن هذه القطاعات تتوزع على ثلاثة مجالات استراتيجية، تهم مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص (5 مشاريع)، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين (6 مشاريع) ومجال الحكامة والتعبئة (5 مشاريع)، مشيرا إلى أنه سيتم الحرص على تنزيلها على المستوى المركزي والجهوي بإشراك الجامعات في أربعة عشر مشروعا منها، وذلك تماشيا مع المنظور الجديد الذي يراعي البعد الجهوي والترابي في مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية، والذي يروم تحقيق الالتقائية، وتكريس جسور التعاون بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية، في مجال حيوي يتمثل في التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما سيتم في هذا الإطار، يؤكد السيد أوعويشة، تنفيذ هذه المشاريع عبر إرساء نظام تعاقدي بين الجامعات والوزارة، مع التأكيد على أن الهدف المنشود يبقى هو إشراك أعمق وأكبر للجامعة في خلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين جهات المملكة مع مراعاة خصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.
من جهة أخرى، نوه الوزير بعمل الجامعات العمومية الثلاثة التي تنتمي لهذه الجهة الكبرى، التي تعرف جميعا موقعها في النسيج الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وكذا بالعمل الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا بالدور الموازي الذي أصبحت تقوم به الجامعات الخاصة التي عززت العرض الجامعي بالجهة.
وأضاف أن جامعة الحسن الثاني، وجامعة شعيب الدكالي، بالجديدة، ثم جامعة الحسن الأول، بسطات، كلها مؤسسات جامعية ولدت من رحم الجامعة الأم في الدار البيضاء الكبرى، مما يعني أن هذه الجامعات واكبت تطور هذه الجهة الكبرى، في تلازم تام بين تطور النسيج الاقتصادي وارتفاع الطلب الاجتماعي على التعليم العالي.
من جانبه أبرز والي جهة الدار البيضاء – سطات وعامل عمالة الدار البيضاء السيد سعيد أحميدوش، الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية لمجال التعليم والبحث العلمي، مضيفا أن ذلك يتجلى في حجم الاستثمارات المالية والبشرية المخصصة لهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي.
وأضاف أنه لمواكبة التطورات، التي يعرفها العالم وتحقيق التنمية المستدامة، يقتضي اتباع مقاربة ذات بعد استراتيجي في عملية التحفيز على الرقي بهذا المجال التربوي والتعليمي وذلك من أجل الانخراط في مجتمع المعلومة واقتصاد المعرفة بغية تحقيق القفزة النوعية المرجوة للنهوض بمستوى التعليم التربوي لتلاميذ وطلبة الجهة في أفق الألفية الثالثة.
أما رئيس جهة الدار البيضاء – سطات، السيد مصطفى بكوري، فثمن جهود مختلف الفاعلين في هذا القطاع، معتبرا أن الرهان الجماعي اليوم يتمثل في ملاءمة تصورات الواقع الترابي والاجتماعي.
وأضاف أن هذه اللقاءات التنسيقية الجهوية حول القانون الإطار 51.17 على مستوى الجهة من شأنه تمكين تدخلات المؤسسات المعنية أو مسؤوليها أن تكلل بالنجاعة والفاعلية في هذا القطاع المحوري الذي يتوقف عليه نجاح كافة المجالات.
ويروم هذا اللقاء التنسيقي الجهوي تتبع عملية تفعيل مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17، والتتبع الميداني لإنجاز الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي. كما يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية جهويا لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، على اعتبار أن قضية التعليم هي شأن مجتمعي يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.
وحضر هذا اللقاء، على الخصوص الكاتبان العامان لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورؤساء المجالس الإقليمية، ورؤساء الجماعات الثلاث و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن عمال الأقاليم والعمالات و المديرات والمديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والمنسقون الجهويون ورؤساء المشاريع المندمجة بالجهة وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية.
