عبد الفتاح تخيم
بناء على شكاية تقدم بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى النيابة العامة ضد مقاول بناء كانت ترسو عليه صفقات تشييد بعض المحاكم بالمغرب.
وتأتي الشكاية التي تقدمت بها وزارة العدل ضد المقاول المعروف بعدما تبين لها أن الأخير كان يقوم بتزوير كفالات بنكية لضمان الوفاء بتنفيذ مشاريعه.
وكان وزير العدل قد تعهد في وقت سابق بإقرار استراتيجية لمكافحة الفساد في قطاعه، وملاحقة المقاولين الذين يتلاعبون بصفقات تشييد البنايات التابعة للوزارة باستعمال شركات متعددة.
وإلى جانب ذلك تعهد وزير العدل بمتابعة كل من تورط في الإعلان عن إفلاس شركة ما، كسبيل للتهرب من تنفيذ المشاريع بعد الحصول على تسبيقات من وزارة العدل. وعلى إثر الشكاية التي تقدم بها وزير العدل تم توقيف المقاول المعروف بمدينة فاس، حيث وجهت له النيابة العامة تهما ثقيلة من بينها إصدار شيكات بدون رصيد وتقررت متابعته في حالة اعتقال.
