عبد الفتاح تخيم
في الوقت الذي تتحدث فيه الأنباء على أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أشر الأسبوع الماضي على لوائح الحركة الإنتقالية في صفوف رجال السلطة المحلية بكل ربوع المملكة المغربية، تسود حالة من الترقب بين صفوف رجال السلطة على المستوى الوطني بخصوص تاريخ الإفراج عن الحركة الانتقالية التي كانت تتزامن مع احتفالات عيد العرش، غير أن هذه السنة مازالت الامور على حالها.
ولا زال الحديث عن هذه الحركة يحظى بنصيب الأسد، خصوصا بعد الإفراج من قبل عن الحركة الانتقالية في صفوف عناصر الدرك الملكي وترقية ضباط وأفراد القوات المسلحة الملكية، إلا أن الحركة في صفوف أطر أم الوزارات لم تجرى بعد.
وتشير المصادر، إلى أن الغموض لا زال يلف حول موعد الإفراج عن هذه الحركة، خصوصا مع قرب انتهاء العطلة والاستعداد للدخول المدرسي الذي سيكون ابتداءا من فاتح شتنبر المقبل.
وبحسب المعطيات فالحركة ستتضمن قرارات غير مسبوقة من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة. و من المرتقب أن يتم إعفاء العشرات من رجال السلطة و قهقرة رتب آخرين بسبب تقارير سوداء حول أداءهم.
بالمقابل، تؤكد المصادر، أنه سيتم ترقية المئات من رجال السطة اعترافا لوزارة الداخلية بمجهوداتهم إبان الجائحة، وممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشوات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون للترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.
