الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول: • الزيادات في أسعار الزيوت والدقيق

[success]المواطن 24/ج.سلامي[/success]

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادات في أسعار بعض المواد، وأثارت هذه الزيادات في مواد تعتبر أساسية في المعيش اليومي للمواطنين، سخطا وتذمرا كبيرين، وعلى إثر ذلك وفي إطار التجاوب مع القضايا الأساسية للمواطنين وأداء مهامه النيابية، سارع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى مساءلة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والدقيق.
وكان الفريق الاشتراكي قد أكد في مراسلته أن المغاربة تفاجؤوا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية بالمغرب، حيث ارتفع ثمنها بـ 10 دراهم لكل 5 لترات، وهو ما يعني زيادة بقيمة درهمين في اللتر الواحد. كما سجلت أسعار الدقيق بدورها ارتفاعا، إذ ارتفع سعر كل كيلوغرام بنحو 20 سنتيما، وهو ما يعادل زيادة بقيمة 5 دراهم لكل كيس من الدقيق من فئة 50 كيلوغراما.
وحذر الفريق الاشتراكي، في نفس الوقت، من أن هذه الزيادات في أسعار مواد أساسية تأتي في وقت ينتظر فيه المغاربة الخروج من التداعيات الاقتصادية المترتبة عن الأزمة الصحية لكوفيد 19 والعودة إلى الحياة الطبيعية، الأمر الذي خلق نوعا من الاحتقان والتذمر خاصة في ظل غموض أسباب هذه الزيادات وعدم تدخل الحكومة وفق المقتضيات القانونية للحد منها ومن تداعياتها.
وكان الفريق الاشتراكي، طالب سعد الدين العثماني بتوضيح موقف حكومته من ارتفاع أسعار المواد الأساسية لاسيما الزيوت النباتية والدقيق، كما ساءله عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن وجه سؤالا شفويا إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تأخر إصدار مرسوم إطار متصرف تربوي، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي أحدثت إطار متصرف تربوي بموجب مرسوم 2.18.294 بتاريخ 11 ماي 2018، وذلك بغرض المساهمة في الارتقاء بالإدارة التربوية وتعزيز القدرات التدبيرية وإنجاح الورش الإصلاحي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا.
وسجل الفريق في ذات المراسلة أن الغموض القانوني الذي يلف الملف والتأخر الملحوظ في إصدار المرسوم الذي وعدت الوزارة بإخراجه إلى حيز الوجود السنة الماضية، أثار العديد من الشكوك، لاسيما وأن هيئة الإدارة التربوية تعد محور الرحى في كل إصلاح تربوي، مما يفتح بابا جديدا من الاحتقان والتوتر، مطالبا على هذا الأساس الوزير سعيد أمزازي بتوضيح الأسباب والدوافع وراء تأخر إصدار مرسوم الإطار متصرف التربوي، كما ساءله عن الجدولة الزمنية لذلك .
ووجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أيضا، سؤالا شفويا إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة، حول إقصاء الأطباء البيطريين والعاملين في العيادات البيطرية من الحملة الوطنية للتطعيم الخاصة بنساء ورجال الصحة، موضحا في مراسلته أن هذه المراكز الطبية في مختلف أقاليم المملكة شرعت في استقبال نساء ورجال الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، لتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، باعتبارهم جنود الصفوف الأمامية .
إلا أنه وفي مقابل ذلك، يقول الفريق الاشتراكي “لم تشمل عملية التطعيم، الأطباء البياطرة إضافة إلى الأعوان العاملين في العيادات البيطرية، والتقنيين العاملين في المصالح البيطرية وفي مختبرات التحليلات الطبية، بالرغم من مواصلتهم لعملهم طيلة فترة الحجر الصحي ومخالطتهم للعديد من المواطنين خلال حملات التلقيح التي يقومون بها للأبقار والأغنام، وكذا في المجازر والضيعات الفلاحية، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول إقصائهم من عملية التلقيح .”
وطالب الفريق الاشتراكي الوزير خالد آيت طالب بتوضيح التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين الأطباء البياطرة ومساعديهم من الاستفادة من حملة التلقيح شأنهم شأن الأطباء والعاملين بقطاع الصحة.