[success]المواطن 24/متابعة[/success]
كشف عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أول أمس الجمعة بالرباط، إن أزيد من 25 ألف قطعة أثرية تمت مصادرتها بفرنسا عامي 2005 و 2006 في ثلاث عمليات مراقبة جمركية، وأعيدت إلى المغرب، ستكون متاحة للطلبة والأكاديميين والعموم.
وأضاف الفردوس، خلال حفل تقديم مجموعة القطع الأثرية التي أعيدت إلى المغرب، أن “كل هذه القطع الأركيولوجية والتراثية والجيولوجية ستكون، في المقام الأول، متاحة للطلبة المغاربة، ولا سيما طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والعالم الأكاديمي والباحثين والعموم”.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أن “هذه المجموعات لن تكون لها فائدة إلا إذا كانت متاحة للجمهور وتم عرضها في المتاحف المغربية”.
كما أشار إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي وغنى تراثها الثقافي والتراثي والأثري، مستهدفة من قبل عدد من التنظيمات الإجرامية التي تنشط في التهريب، والتي تسعى إلى الاستيلاء على القطع الأثرية وجعلها وسائل لأعمال إجرامية أخرى، كتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن مجلس المستشارين بصدد مناقشة مشروعي قانون يتعلقان، على الخصوص، بالمؤسسة الوطنية للمتاحف، ويهدفان إلى تعزيز مهام هذه المؤسسة، في ما يتعلق بإحداث متاحف جديدة ومراقبة تسمية المتحف، ومنح علامة “متحف مغربي”، فضلا عن توعية الشباب بغنى التراث الأثري المغربي.
من جهتها، قالت سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لوغال، إن هذه القطع الأثرية، التي تعود لأزمنة ضاربة في القدم، عادت أخيرا إلى موطنها، تنفيذا لالتزامات فرنسا والمغرب في إطار اتفاقية جنيف لليونسكو لعام 1970.
وأكدت لوغال أن “هذا الاسترجاع المتميز يدل في المقام الأول، على إرادة مشتركة للسلطات الفرنسية والمغربية لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، هذه الآفة التي تحرم الشعوب من تراث ينبغي للجميع الولوج إليه”.
