متابعة/محمد فتاح
صادق مجلس الحكومة برآسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة على عدد من المشاريع و النصوص القانونية والإطلاع على الإتفاق الدولي ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور حيث إنعقد مجلس للحكومة عن بعد يوم الخميس 24 نونبر 2022.
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 53.22 الصادر في 6 اكتوبر 2022 قدمه وزير الشباب والثقافة والإتصال محمد المهدي بنسعيد بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة .
أتى هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا ٨ عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 6 أكتوبر 2022 بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وموافقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تَمَّ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7132 بتاريخ 6 أكتوبر 2022. يهدف هذا المشروع إلى إستكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور .
صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.932 بتمديد حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا 19 الذي قدم من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بهدف تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم السبت 31 دجنبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.
وقدمت وزيرة الإقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح مشروع المرسوم رقم 2.22.924 يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك حيث صادقت عليه الحكومة.
وقد اطلع مجلس الحكومة أيضا على الاتفاقية رقم 118 التي قدمها وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري وبحسو بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962، ومشروع القانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وانتهى مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين عبد المومن طالب مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جرى تعيين حسن محمودي مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، وحافظ صابر عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ومحمد ناجي،عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين محمد عبد الله الزويني مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس؛ وسيدي المختار الكنتي مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، ومحمد اشتيوي مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت، وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تمت المصادقة على تعيين عبد الحفيظ الحساني مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.
