برلماني الحركة الشعبية بإقليم سيدي قاسم : نموذج من يشرع القوانين ولا يحترمها.

#جهة_الرباط_سلا المواطن24

_القنيطرة تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بإقليم سيدي قاسم في آخر هذا الأسبوع، حيث أن والد برلماني بسيدي قاسم ورئيس مجلس جماعة دار الكداري شرع في حرث أراض تابعة لأملاك الدولة داخل النفوذ الترابي لجماعة أرميلات المجاورة لجماعة دار الكداري. وكداك عريضة موقغ من الموطنين واعتبر نشطاء حقوقيون ومكونات المجتمع المدني

أن هذا التصرف يسيئ إلى سمعة المملكة المغربية بإعتبارها دولة الحق والقانون ينص دستورها بصريح العبارة أن المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة. لكن يبدو أن لبرلماني حزب الحركة الشعبية رأي آخر، ومنذ الأمس والأشغال متواصلة بهذه البقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها ما يقارب 850 متر مربع، فلقد وثق مجموعة

من ساكنة جماعة أرميلات عملية حرث المقدونس بهذه الأرض التابعة لأملاك الدولة بحضور والد رئيس جماعة دار الكداري وعضو من مجلس جماعة دار الكداري وأحد الموظفين بنفس الجماعة لتستمر الأشغال أمس ليلا واليوم صباحا، وقد تم استعمال جرافات

من نوع GCP من أجل حفر قنوات تصريف مياه اتجاه واد أردم واتلاف المعالم التقنية لهذه البقعة الأرضية عوض استغلالها كمرافق عمومية للسوق الأسبوعي الذي تم تشييده بجماعة أرميلات بموجب اتفاقية مع جماعة دار الكداري.

وللتذكير فالسوق الأسبوعي لحد الآن يعتبر موضع نزاع لأنه تم الشروع في بنائه بدون تصميم مؤشر عليه. فهل أصبح البرلماني الذي يشرع القوانين لا يحترمها؟ أم أن مقولة الوطن للبرلمانيين وذويهم والوطنية للساكنة هي

حقيقة مطلقة بإقليم سيدي قاسم؟ وفي انتظار تدخل السلطات فالإحتقان متزايد وإحتجاجات تلوح في الأفق من أجل نزع اللثام عن كل المتواطئين بهذا الفعل. أم أن المصلحة العامة ستبقى شعارا رنانا أمام تغول ذوو النفوذ أو من يسمون أنفسهم خدام الدولة؟ وهنا يتسائل الكل من هم خدام الدولة الحقيقيون ؟ (مراسلة: عزالدين بوخنوس)