الوكالة كانت قد أُحدثت بموجب القانون رقم 13 -21، وهي مكلفة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
أشارت الوكالة ضمن ملف طلب العروض أن إمكانيات تطوير القنب الطبي والصناعي في المغرب تبقى واعدة بالنظر لما يتوفر عليه المغرب من منظومة تشمل التربة والمناخ المناسب والقرب من السوق الأوروبية والمعرفة المتراكمة لدى الفلاحين التقليديين، كما يوفر هذا القطاع فرصاً كبيراً المستوى العالمي.
ويسعى المغرب من جعل هذا القطاع عاملاً للتنمية السوسيو اقتصادية بناءً على التنافسية والتنمية المستدامة، وبالنظر لتقاطع هذا القطاع وتعدد المتدخلين ترى الوكالة أن الملف يحتاج لوضع رؤية استراتيجية وطنية لتحقيق الاستفادة والانخراط اللازم لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.
هدف الاستراتيجية وفق الوكالة هو إعداد مخطط استراتيجي على المدى المتوسط والطويل (عشر سنوات)، وذلك بدءً بدراسة السوق وتحليل السوق الدولية والمحلية للقنب الطبي والصناعي، ثم وضع المخطط وبرنامج الإجراءات لتنفيذه.
يشار إلى أن الوكالة إلى حدود منتصف يناير الماضي 230 رخصة، لفائدة فلاحين وشركات وتعاونيات للاشتغال في مجال قطاع القنب الهندي بهدف الاستعمال الطبي والصناعي.
وكان المغرب أعلن عام 2021 عن توجه لتقنين القنب الهندي، وخلال السنة الماضية صادقت الحكومة على قانون ينظم هذا النشاط وجرى تعيين محمد الكروج مديراً بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
ويسعى المغرب من خلال تقنين استعمالات القنب الهندي إلى حشد الاستثمارات الوطنية واستقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، واستهداف السوق الأوروبية في الصادرات.
رهان المملكة من وراء تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي هدفه أيضاً تحسين دخل المزارعين،مصادر دخل رئيسية لحوالي 100 ألف أسرة. وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وينص القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي.النموذج التنموي الجديدوتقدر مساحتها الإجمالية بـ50 ألف هكتار
