المواطن 24 عثمان طريقي
تحتفل المديرية العامة للأمن الوطني يوم غد الثلاثاء بالذكرى 67 لتأسيسها، وهي الذكرى التي تحل في ظل تحقيق جهاز الأمن الوطني لنجاحات أمنية واستخباراتية كبيرة جاءت نتيجة التفاني في العمل وسياسة التحديث التي خضع لها هذا الجهاز. والعمل الأمني الاحترافي الذي أضحت تقدمه المؤسسة الأمنية المغربية، لم يكن محض صدفة بل نتيجة عمل جبار تم في العمق من خلال تسخير إمكانيات مادية ولوجستيكية كبيرة،
وكذا تأهيل العنصر البشري للاضطلاع بأدواره على أحسن وجه في إنفاذ القانون وتطبيقه، وكذا تبني سياسة أمنية تجعل أمن المواطن المغربي في صلب اهتماماتها.
الأنسنة استراتيجية عمل ترمي لحفظ كرامة المواطن ومن الأوراش الإصلاحية الكبيرة التي أطلقتها المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة، أنسنة الجهاز الأمني سواء خلال التدخلات لتوقيف المتهمين أو خلال إخضاعهم للبحث وإخضاعهم للحراسة النظرية،
حيث ما فتئت قيادة المديرية العامة للأمن الوطني تحث في مذكرات مصلحية العاملين في مختلف الولايات والمناطق الأمنية والمفوضيات، على ضرورة تأهيل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأنسنة ظروف الإيداع، وتأطير التدخلات الأمنية بالقانون. وتشدد المذكرات على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع،
مع وجوب توفرها على جميع شروط النظافة والتهوية ومخططات الإجلاء في حالة أي خطر محتمل،
وإلزامية تعيين عناصر من العنصر النسوي لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون. وضرورة توفير أماكن خاصة بالاحتفاظ بالنسبة للقاصرين بمعزل عن الراشدين،
تتوافر فيها ظروف السلامة والحماية الخاصة بهذه الفئة المجتمعية؛ فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية بجميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، ومنع تواجد أي معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين،
أو قد يؤول تواجدها على أنها قد تستخدم في إجراءات تحكمية ماسة بحريات المحتفظ بهم. ولإنجاح هذه الدوريات وجه عبد اللطيف حموشي تعليماته التي تنص على إلزامية المراقبة الدورية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الأمنية،
وكذا من طرف لجان أمنية محلية مشتركة تضم في عضويتها أطباء الأمن الوطني.
كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في مذكراتها لموظفيها بالعمالات والأقاليم على ضرورة احترام القانون وتطبيقه بشكل سليم في حق الجميع مع الالتزام بحماية حقوق الموقفين، وهي التعليمات التي حرصت المديرية على تنزيلها على أرض الواقع،
مع الضرب بيد من حديد على كل مخالف لها مهما بلغت رتبته ومكانته في الجهاز.. التكوين المستمر والانفتاح على الجانب الحقوقي سر النجاح وقد انعكست كل هذه السياسات على صورة الجهاز الأمني في المغرب داخليا، حيث أصبحت العلاقة مع المواطن أكثر التزاما بالقانون،
تحكمها قواعد الشفافية. أما على المستوى الخارجي، فسمعة الجهاز الأمني، ارتبطت بالنجاعة، وقدرتها المثالية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،
مما أدى إلى تطور التعاون مع الأجهزة الأمنية للدول الأخرى في هذا المجال، والإشادة به من خلال منح أوسمة خاصة من طرف حكومات أوروبية لمسؤولين في الأمن المغربي.
