المبادرة الملكية الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاد المغربي، يشكل إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار خطوة محورية لتعزيز
االمواطن24متنابعة
الانتعاش الاقتصادي بعد التبعات الثقيلة لجائحة كورونا. هذا الصندوق يمثل أساساً استراتيجياً لتنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إلى وضع المغرب على مسار مستدام من النمو والازدهار. ومع ذلك، لتحقيق هذه الطموحات، يتعين علينا أولاً معالجة التحديات الداخلية المتمثلة في الفساد والانتهازية التي تستنزف موارد الدولة وتعرقل تقدمها.
الوضع الجيوسياسي الحالي يعيد إلى الأذهان تحديات القرن التاسع عشر، حيث كانت المملكة المغربية هدفاً لأطماع القوى الكبرى بفضل موقعها الاستراتيجي ونظامها الشرعي التاريخي والديني. على الرغم من تغير الظروف، إلا أن الأهداف تظل متشابهة: النيل من استقرار المملكة وقيمها. اليوم، تتفاقم هذه التحديات بفعل الصراعات الداخلية في العالم الإسلامي والعربي، الناتجة عن التناحر الداخلي والتبعية للقوى الخارجية.
في هذا السياق، يجب أن ندرك أن الجهات المعادية استغلت هذه الفوضى لتعزيز نفوذها عبر زرع الفتن وتجنيد الخونة والعملاء داخل الدولة والمجتمع. هذه المؤامرات تتجلى في مظاهر الفساد المستشري، حيث يستغل الانتهازيون والفاسدون جهود الدولة والمواطنين لتحقيق مكاسب شخصية، بدلاً من المساهمة في بناء الوطن. إن هؤلاء الفاسدين يمثلون تهديداً أكبر من التحديات التاريخية التي واجهتها المملكة
من أجل تحقيق النموذج التنموي الجديد، لابد من تبني نهج حازم لمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لسرقة موارد الشعب.
يجب أن نسعى لتحقيق مغرب ينعم بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، ويعتمد نموذجاً تنموياً يرتقي بحياة المواطنين ويعزز ازدهارهم. عبر تنفيذ هذه الخطوات، ستصل الثروة إلى المواطن البسيط، وستتحقق ثورة اقتصادية واجتماعية جديدة، مما سيعزز العلاقة الوثيقة بين الملك والشعب، ويضع المغرب الي التقدم والرخاء.والازدهار
