24ميلودة جامعي مراكش االمواطن
في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، وجه والي جهة مراكش-آسفي استفسارًا رسميًا لإحدى العضوين بمجلس جماعة حربيل، على خلفية الأحداث التي شهدتها أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024. هذه الأحداث تضمنت مشادات كلامية بين إحدى العضوات وزوجها (عضو بالمجلس نفسه) من جهة، ومدير مصالح الجماعة من جهة أخرى، وانتهت إلى اعتداء جسدي وتعنيف، ما اعتبر خروجًا عن الأعراف الإدارية والسلوك التداولي السليم.
وفقًا للمقتضيات القانونية الواردة في المادتين 64 و66 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، تدخل الوالي فور وقوع الحادث لطلب استفسار من المعنيتين. السلوكيات المنسوبة إليهما، بما فيها العنف اللفظي والجسدي، اعتُبرت أفعالًا غير أخلاقية ومخالفة لدور العضو الجماعي كممثل عن المواطنين، وكمسؤول عن أداء واجبه التداولي والإداري بنزاهة واحترام. يمنح القانون 113.14 السلطات المحلية الحق في التدخل عند حدوث تجاوزات داخل المجالس الجماعية.
ووفقًا للمادة 64، يمكن للوالي توجيه استفسار للعضو المخالف وتحديد أجل زمني لا يتجاوز عشرة أيام لتقديم توضيحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه. وفي حال كانت الإجابات غير مقنعة أو لم تُقدم في الأجل المحدد، يتم إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لاتخاذ القرارات المناسبة.
استفسر والي جهة مراكش، بصفته ممثل السلطة الوصية، عن تفاصيل الحادث وملابساته. وقد أكد أن هذه الأفعال “غير أخلاقية وبعيدة عن المهام التداولية والتمثيلية”، مشيرًا إلى أن السلوكيات المذكورة تسيء إلى سمعة المجلس الجماعي وتؤثر سلبًا على دوره في خدمة المواطنين. في حال عدم اقتناع السلطات بأجوبة المعنيتين، سيتم إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية للبث في مدى قانونية استمرارهما في مهامهما.
هذا الإجراء يعد جزءًا من آليات ضمان نزاهة العمل الجماعي وضبط التجاوزات التي قد تحدث أثناء ممارسة المهام التمثيلية. تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية الالتزام بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية داخل المجالس الجماعية.
الحادث أثار موجة من الانتقادات بين المتابعين للشأن المحلي، الذين طالبوا بتدخل صارم لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة العمل الجماعي وإلى العلاقات بين أعضاء المجلس.
للاشارة فإن هاذه القضية ليست فقط اختبارًا لمدى صرامة تطبيق القانون داخل المجالس الجماعية، لكنها أيضًا دعوة لإعادة النظر في سلوكيات الأعضاء المنتخبين وكيفية تعاطيهم مع مسؤولياتهم. معالجة هذه القضية بحزم وشفافية ستكون رسالة قوية تؤكد أن أي تجاوز للقوانين أو السلوكيات الأخلاقية لن يمر دون محاسبة.
