المواطن24
كشفت مصادراعلامية عن تورط مستشار جماعي في مدينة آسفي في قضية مثيرة للجدل، تتعلق بالاعتداء على ملكية خاصة بطريقة غير قانونية.
وحسب المعلومات المتوفرة، يُتهم المستشار باستخدام آليات الجماعة الترابية بشكل غير مشروع، لشق طريق عشوائي وإنشاء حدائق ومرافق عامة على قطعة أرضية مملوكة للخواص دون احترام القوانين المنظمة لعملية نزع الملكية والتعمير. تعود الواقعة إلى قطعة أرضية تُعرف باسم “واد الباشا 4″، تبلغ مساحتها حوالي أربعة هكتارات وتقع ضمن الأراضي المملوكة للخواص في مدينة آسفي. ووفقًا للمصادر، تم استخدام آليات الجماعة الترابية لشق طريق على هذه الأرض وإقامة حدائق ومرافق عامة، دون أن يتم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مثل نزع الملكية أو إشعار أصحاب الأرض.
تشير المصادر إلى أن هذه التصرفات تشكل خرقًا واضحًا للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، لا سيما المادتين 28 و29 اللتين تفرضان مساطر قانونية صارمة لإنجاز المشاريع في الأراضي الخاصة
إذ تنص القوانين على ضرورة إصدار قرارات قانونية واضحة وإشعار المالكين وإجراء تعويضات مناسبة قبل القيام بأي تصرف على الأراضي الخاصة
. ورغم وضوح القوانين، لم تُتبع أي من هذه الإجراءات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجماعة الترابية في آسفي بالقوانين المعمول بها. أثارت القضية غضبًا واسعًا بين سكان آسفي، حيث عبّر العديد من الفاعلين في المجتمع المدني عن استيائهم من تجاوزات المستشار الجماعي، وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل العاجل للتحقيق في القضية. كما دعا بعض المهتمين بالشأن المحلي إلى تفعيل دور الرقابة على تصرفات المسؤولين، والتأكد من التزامهم بالقوانين لحماية حقوق الأفراد والممتلكات الخاصة. من المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات قانونية، حيث قد تلجأ الجهات المتضررة إلى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة الترابية والمسؤولين المتورطين
كما أن الجهات المعنية قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المستشار الجماعي المتهم، إذا ثبت تورطه في هذه التجاوزات. تعكس هذه الحادثة تحديًا كبيرًا أمام السلطات المحلية في مدينة آسفي، حيث تُبرز أهمية احترام القوانين والأنظمة في إدارة الشأن المحلي. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تمس بحقوق الأفراد وتقوّض الثقة في المؤسسات المنتخبة.
