#المواطن24 فيصل سين
تتواصل جهود السلطات لمواجهة ظاهرة الاسترزاق عبر الإحسان العمومي التي باتت تؤرق الرأي العام، لا سيما بعد سلسلة من الفضائح التي كشفت عن استغلال غير مشروع للعمل الخيري. وتبرز هذه الظاهرة بشكل لافت في ظل التغيرات
الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها احفير ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءاتها التنظيمية والرقابية. وعلى مدار السنوات الأخيرة، اتضح أن الإحسان العمومي، رغم دوره الإيجابي في دعم الفئات الهشة، أصبح عرضة للاستغلال من قبل جهات وأفراد يسعون لتحقيق مكاسب شخصية الاكثرية من الجالية استعملو العمل الخيري كغطاء لجمع ملايين الدراهم دون أن تُوجه الأموال إلى المستفيدين المعلن عنهم
. وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لهذا المجال. رداً على ذلك، اعتمدت وزارة الداخلية مشروع قانون يهدف إلى تقنين عمليات جمع التبرعات وتوزيعها، من خلال فرض إجراءات صارمة تتضمن الحصول على تراخيص مسبقة وتقديم تقارير مفصلة حول أوجه الصرف.
وتنص بنود هذا المشروع الذي يتوخى تعزيز الشفافية، على فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 500,000 درهم على المخالفين، في خطوة تهدف إلى الحد من الانتهاكات وضمان توجيه الأموال للأغراض الإنسانية فقط.
وفي هذا الإطار، يرى الخبراء أن القوانين وحدها قد لا تكون كافية، مشددين على أهمية الوعي المجتمعي كعامل رئيسي في التصدي لهذه الظاهرة. ومن هنا تأتي أهمية التحقق من مصداقية الجهات التي تنظم حملات الإحسان، خاصة في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لجمع التبرعات. هذه المنصات، رغم فوائدها، أصبحت أرضاً خصبة للتجاوزات بسبب ضعف الرقابة عليها
. فيما تؤكد وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقويض العمل الإنساني، بل ضمان نزاهته واستدامته.
