الموطن 24
يثير اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر (5757) للتبليغ عن الأسعار عدة تساؤلات حول فعاليته في غياب تسقيف رسمي للأسعار، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين المناطق.
فبينما يمكن تبرير التدخل لتحديد أسعار اللحوم في حال دعم الدولة لمستوردي الأغنام، فإن غياب أي سقف للأسعار يجعل من آلية التبليغ مجرد وسيلة لجمع البيانات دون تأثير فعلي على السوق. كما أن التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه بين مختلف المدن والمناطق، يطرح تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة لضبط الأسعار
. فكيف يمكن للسلطات معالجة هذه التفاوتات وضمان العدالة في التسعير؟ إن الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلاً حقيقياً من قبل السلطات عبر آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين. فتسقيف الأسعار، أو على الأقل نشر لوائح مرجعية للأسعار كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يكون حلاً عملياً لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال. فمبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار دون رقابة، خاصة عندما تقدم الدولة دعماً مباشراً للمستوردين
. وعليه، فإن التدخل الحكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية يصبح واجباً وليس خياراً. لذا، نطالب السيد الوزير ، بتوضيح التدابير الفعلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ،خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
